كشف محلل الاستخبارات الإسباني فرناندو كوتشو، مؤخرا عن احتمال وجود اتفاق بين إسبانيا والمغرب لإقامة سيادة مشتركة على مدينتي مليلية وسبتة، متوقعًا أن يتم تنفيذه بين عامي 2030 و2032.
وأشار كوتشو إلى أن هذه المبادرة تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا.
ووفقًا لكوتشو، يسعى المغرب منذ أكثر من عقد لتحويل التبادلات الاقتصادية من الموانئ الإسبانية في الجزيرة الخضراء وسبتة ومليلية إلى ميناء طنجة المتوسط، بهدف استيعاب جزء كبير من التجارة البحرية، كما يشمل هذا المخطط الطموح مناورات عسكرية في المياه المحيطة بجزر الكناري، التي يعتبرها المغرب منطقة ذات أهمية اقتصادية.
وانتقد المحلل بـ”شدة” عدم استجابة الحكومة الإسبانية للاستراتيجية المغربية، معتبرًا أنها تساهم في العزلة الاقتصادية والاستراتيجية للمدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي. على حد تعبيره.
كما لفت عديد من المسؤولين السابقين في الاستخبارات الإسبانية الانتباه إلى أهمية الدعم الذي تقدمه فرنسا والولايات المتحدة للديناميكية المغربية، فباريس وواشنطن ترى في المغرب حليفًا رئيسيًا لمواجهة النفوذ المتزايد لروسيا والصين وبقية دول مجموعة بريكس في إفريقيا.
وفي هذا السياق الجيوسياسي، قد يُنظر إلى السيادة المشتركة على مليلية وسبتة على أنها “ضرر جانبي بسيط” ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى الحفاظ على المصالح الغربية في إفريقيا.
يثير هذا التطور المحتمل تساؤلات حول مستقبل العلاقات الإسبانية المغربية والوضع الجيوسياسي في شمال إفريقيا، مما يستدعي متابعة دقيقة للتطورات المستقبلية في هذا الملف الحساس.
