تعيش وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، هذه الأيام، حالة استنفار بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القردة حالة طارئة صحية عالمية إثر انتشار هذا المرض بشكل كبير ومتسارع في الدول الإفريقية وانتقاله إلى أوروبا بتسجيل السويد أول حالة.
فبعد لجوء وزارة الصحة والحماية الإجتماعية إلى تحيين المخطط الوطني للرصد والاستجابة لجدري القردة، بناء على تطور الوضع الوبائي على المستوى الدولي وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، ترأس خالد آيت طالب الأسبوع المنصرم، اجتماعا مع اللجنة العلمية المختصة، خصص لتدارس المستجدات الوبائية على الصعيدين الوطني والدولي، في إطار الإجراءات الاستباقية لمتابعة وتقييم الوضعية الوبائية لجدري القردة (إم-بوكس).
طاقم “فبراير”، نزل إلى الشارع المغربي بمدينة الدار البيضاء وعاين رفض المواطنين لإجراء لقاح جدري القردة في حالة فرضه من طرف السلطات المختصة.
ورفض عدد من المواطنين في تصريحات متفرقة لـ”فبراير” خضوعهم للقاح ضد جدري القردة مثل ما وقع خلال جائحة كورونا، معتبرين أن اللقاح السابق أثر بشكل كبير على المناعة.
وأكد أحد المواطنين، رفضه للقاح، موضحا بأن المغاربة واعيين وحذرين لتجنب الوصول إلى مرحلة اللقاح.
وفي السياق ذاته، أكد اجتماع وزارة الصحة والحماية الإجتماعية نجاعة منظومة اليقظة والرصد الوبائي المعتمدة في بلادنا في الكشف المبكر عن الحالات الوافدة وضمان التدخل الفوري ونجاح البروتوكول العلاجي الحالي المعتمد في المغرب علاج هذه الحالات دون تسجيل أية مضاعفات صحية خطيرة، دعا المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة، والالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصحية المعتمدة، والتقيد بالمصادر الرسمية للمعلومات.
وكان جدري القردة قد حل بالمغرب سنة 2022؛ حين تم تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة، قبل أن تنضاف إليها حالتان بحلول مارس 2023، جلها كانت واردة ولم ينتج عنها حالات عدوى لدى المخالطين، حسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ إلا أن الانتشار السريع للمرض في دول خارج القارة الأوروبية يفرض، حسب خبراء، اغتنام المواطنين الفرصة للتلقيح، مطمئنين إلى توفر الوزارة على لقاحات المرض.
