استطلع موقع “فبراير” الإخباري آراء عينة من لمواطنين مغاربة حول الأنباء المتداولة عن احتمال حظر تطبيق “تيك توك” في المملكة. وقد كشف الاستطلاع عن انقسام واضح في الرأي العام بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة المحتملة.
وعبرمواطنون عن قلقهم من التأثيرات السلبية للتطبيق على المجتمع. وقال أحد المواطنين: “تيك توك رفع نسبة البطالة بين الشباب والشابات”. ويرى هذا الاتجاه أن التطبيق يشجع على السلوكيات غير المرغوبة وقد يؤدي إلى إهدار وقت الشباب.
وفي المقابل، حذر آخرون من التبعات الاقتصادية المحتملة لحظر التطبيق. وأوضح أحد مواطنين: “أعتبر التطبيق اقتصادًا قائمًا بذاته… لأنه يساعد الناس على كسب المال”. ويشير هذا الرأي إلى أن العديد من المستخدمين يعتمدون على التطبيق كمصدر للدخل.
وأشار بعض المصرحين إلى الدور الإنساني الذي يلعبه تيك توك في المجتمع المغربي. وقال أحدهم: “كم من شخص لا يملك ثمن الدواء، فيناشد الناس عبر تيك توك للمساعدة”. ويرى هؤلاء أن التطبيق يساعد في التواصل وجمع التبرعات للحالات الإنسانية الطارئة.
ودعا بعض المثقفين والمهتمين بالشأن العام إلى ضرورة الانفتاح على العالم وعدم تقييد حرية التعبير. وصرح أحدهم: “من الناحية التاريخية والثقافية والذهنية، يجب أن ننفتح على كل تيارات العالم ولا ننتكس ونتقوقع في بيئة لغوية محدودة”. ويرى هذا الاتجاه أن الحل يكمن في التوعية وليس في الحظر.
هذا ويعد قرار حظر التطبيق، إن تم اتخاذه، محل جدل كبير في الشارع المغربي، حيث تشير الآراء المتباينة إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول إيجابيات وسلبيات التطبيق، وبحث سبل الاستفادة من مزاياه مع الحد من آثاره السلبية المحتملة.
هذا زعمدت دول عدة إلى حظر تطبيق تيك توك كما هو الحال في أميركا ونيوزلندا وأستراليا ودول أوروبية عدة، بالإضافة إلى اتباع خطوات تشريعية جارية في الولايات المتحدة من أجل حظر “تيك توك” بصفة دائمة أو بيع التطبيق الصيني إلى شركة أميركية، وهو ما ترفضه الشركة الصينية المالكة للتطبيق “بايتدانس”. وتبرّر هذه الدول قرارات الحظر بمخاوف أمنية بالدرجة الأولى، تتعلق بارتباط محتمل بين التطبيق الصيني والسلطات الصينية، ما يهدّد بحسب المتخوفين بيانات المواطنين بتقديمها إلى بكين.
