قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلغاء الاستراتيجية الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان 2030، والتي كانت تهدف إلى تعزيز التنمية في هذه المناطق، وكان تنفيذها يقع تحت مسؤولية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان، التي تأسست عام 2010 بقرار ملكي في مدينة أرفود.
وجاء هذا القرار بناءً على اجتماع للوكالة عقد في 2 أغسطس 2024 بأرفود، حيث تقرر إنهاء العقد رقم 21/2021/ANDZOA، وهو جزء من مراجعة شاملة للاستراتيجية التي أُطلقت في 2022. الهدف من هذه المراجعة هو معالجة التحديات التي ظهرت خلال التنفيذ.
إدريس الفينة، المحلل الاقتصادي، انتقد هذا القرار بشدة، واصفًا إياه بأنه ضربة قوية لطموحات سكان المناطق الفقيرة. وأكد أن القرار تم اتخاذه بصورة فردية واستثنائية، مما يضع الوكالة في موقف صعب. وأشار إلى أن الوكالة أُنشئت لتحقيق أهداف تنموية واسعة بالتعاون مع مختلف الفعاليات المحلية، لكن وزير الفلاحة قلل من دورها وحصرها في تنفيذ برامج فلاحية محدودة.
الفينة لفت إلى أن القرار يتناقض مع توصيات مجلس إدارة الوكالة، الذي وافق تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على ضرورة استمرار الوكالة في تدقيق مشاريعها بالتعاون مع الوزارات المعنية. وأوضح أن رئيس الحكومة وجه رسائل إلى الوزراء المعنيين لتقديم الدعم اللازم لإنجاح الاستراتيجية.
وأضاف أن وزارة الفلاحة لم تقدم الدعم المطلوب للوكالة، بل عمدت إلى إلغاء الاستراتيجية، مما يترك الوكالة بلا خطة عمل واضحة، وهو ما يتنافى مع القوانين المنظمة لها. وأشار إلى أن المدير العام السابق للوكالة، إبراهيم الحفيظي، كان قد أطلق عملية تقييم شاملة للاستراتيجية الأولى 2012-2020 وأعد الخطط لاستراتيجية 2030، والتي شملت تنظيم لقاءات محلية وإقليمية واسعة.
ويرى الفينة أن إلغاء الاستراتيجية يعني عدم تقديمها للملك، وهو ما كان يسعى إليه المدير السابق بهدف تحسين أوضاع المناطق المتضررة. كما جاء هذا الإلغاء رغم التحذيرات المتكررة من المجلس الأعلى للحسابات ووزير الميزانية بشأن غياب رؤية استراتيجية واضحة لدى الوكالة.
في الختام، أشار الفينة إلى أن البنك الدولي كان مستعدًا لتقديم دعم مالي كبير لمجال الواحات، لكنه اشترط وجود استراتيجية واضحة وخطة عمل محددة، معربًا عن أمله في أن يتدخل رئيس الحكومة لإلغاء قرار وزير الفلاحة.
