قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، (قال) إن “سعر لتر الغازوال يجب ألا يتعدى 10.23 دراهم، ولتر البنزين 11.58 درهما، خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري”.
وبنى اليماني هذه الأرقام، وفق تصريح له توصل به موقع “فبراير.كوم”، استنادا إلى “متوسط ثمن طن الغازوال المقترب من 720 دولارا، وثمن طن البنزين المقترب من 750 دولار، وثمن برميل النفط المناهز لـ78 دولارا، خلال النصف الأخير من شهر غشت 2024”.
وزاد المصدر عينه أنه “بجولة سريعة على محطات التوزيع في الدار البيضاء والمحمدية، لا يقل ثمن الغازوال عن 12 درهما (زيادة 1.70 درهم)، وثمن البنزين عن 14 درهما وأكثر (زيادة حوالي 3 دراهم)، ما يبين بالملموس الارتفاع الكبير لهامش أرباح شركات توزيع المحروقات في المغرب؛ وهو ما يظهر بوضوح في تنامي الاستثمار في بناء محطات التوزيع، وظهور أشكال جديدة للاتجار في المحروقات بشكل مشروع وغير مشروع”.
وأمام هذا الوضع؛ أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز على ضرورة “إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، وإرجاعها إلى قائمة المواد المحددة أسعارها، وفق قاعدة حسابية تحمي مصالح وحقوق كل المعنيين، وتتناسب مع الدخل الضعيف لعموم المغاربة”.
كما دعا رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أيضا إلى “التخفيض أو الإلغاء الكلي للضريبة على المحروقات، وتوحيدها في ضريبة واحدة لا ترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات”.
اليماني أكد كذلك على أهمية “إحياء تكرير البترول بشركة سامير بعد سقوط كل المبررات الواهية، التي كانت تدفع بها الحكومة للتملص من مسؤوليتها في العمل على حماية المصالح الوطنية، المرتبطة ببقاء شركة سامير كمحطة لتكرير البترول، والمساهمة في ضمان حاجيات البلاد من الطاقات البترولية”.
