أكدت البرلمانية، زينة شهيم، أن مراجعة مدونة الأسرة ضرورية لمعالجة الثغرات في التطبيق، مشيرة إلى أن المدونة الحالية، التي صدرت عام 2004، لم تكن سيئة في محتواها، لكن التطبيق كان محل انتقاد، مذكرة بمثال على ذلك، قضية المتعة للمرأة المطلقة، والتي تأثرت سلبًا بقرار محكمة النقض عام 2011.
وفي سياق حديثها، تحدثت شهيم، عن مسطرة الشقاق، موضحة أنها جاءت لرفع الظلم عن النساء اللواتي كن يعانين من وضعيات صعبة بعد الطلاق، مشيرة إلى حالات نساء كن يعشن في منازلهن كمطلقات لسنوات دون حقوق قانونية.
وأبدت البرلمانية قلقها إزاء استمرار ظاهرة تزويج القاصرات، مشيرة إلى أنها تحدث حتى في المناطق الحضرية، مشددة على ضرورة مراجعة هذه الممارسة لحماية حقوق الفتيات القاصرات.
وبخصوص حديثها عن الإرث، أشارت شهيم إلى وجود مقترحات لتحسين وضع البنت في الميراث، مؤكدة على إمكانية الاجتهاد الفقهي لمواكبة العصر وتحقيق العدالة.
أما فيما يخص الدعم الاجتماعي، ناقشت المتحدثة عينها، قضية الدعم الاجتماعي، منتقدة الحالات التي يستفيد فيها أشخاص غير مستحقين من الدعم. ودعت المواطنين للمساهمة في كشف الحالات غير القانونية وتصحيحها.
وشجعت شهيم المجتمع المدني على تقديم مقترحات لتحسين القوانين، موضحة آلية تقديم هذه المقترحات عبر الفرق البرلمانية. وأكدت على أهمية التواصل بين المواطنين والبرلمانيين لطرح الأفكار والمقترحات.
وفي ختام مداخلتها دعت البرلمانية زينة شهيم إلى ضرورة التعاون بين جميع أطياف المجتمع لتحسين القوانين وضمان تطبيقها بشكل عادل، مؤكدة على دورها في نقل مقترحات المواطنين إلى البرلمان.
