قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بالحكم على القاضية السابقة مليكة العامري، بثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية “تداول شريط تتهم فيه مسؤولين قضائيين بالتورط في الاستيلاء على أرض والدها”.
وأخرت المحكمة، في وقت سابق جلسة المحاكمة، إلى يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، بسبب غياب المتهمة التي قالت ابنتها في تصريح صحفي، إنها ترقد بمستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي للعلاج بعد تدهور وضعها الصحي قبيل اعتقالها، وذلك تحت حراسة أمنية.
والتمس دفاع مليكة العامري، فيما مضى، السراح لها، نظرا لوضعها الصحي المتدهور والاعتباري، لكونها “وهبت حياتها وعلمها لمدة أربعة وثلاثون سنة، في خدمة القضاء والوطن”.
وظهرت القاضية، بقاعة المحكمة على كرسي متحرك، وحالتها الصحية متدهورة، حيث تم الاستماع إليها في الجلسة، قبل تأجيل الملف بطلب من الدفاع.
وكانت تتابع العامري في حالة اعتقال، بعد أن رفضت المحكمة تمتيعها بالسراح المؤقت.
ومعلوم أن القاضية المتقاعدة، التي شغلت قصتها الرأي العام الوطني، تتابع بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها”.
كما توبعت أيضا بتهم “إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأتير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”.
وفي وقت سابق كانت القاضية المتقاعدة قد نشرت شريط مصور تضمن اتهامات لشخصيات قضائية نافذة، أكدت عبره تعرضها للظلم والحيف، وناشدت خلاله الملك محمد السادس بالتدخل وإنصافها.
