ميّزت أمينة صرب، مديرة أكاديمية الوعي السياسي للشباب، بين مفهومَي المقاطعة وعدم التسجيل في اللوائح الانتخابية، مؤكدةً أن الأول موقف سياسي مشروع، فيما يُعدّ الثاني “غياباً قانونياً” يُخرج الشاب كلياً من المعادلة السياسية.
وأوضحت صرب في تصريح لـ”فبراير.كوم” أن المواطن المسجَّل الذي يُحجم عن التصويت يُحتسب ضمن الكتلة الناخبة، ويمكن قياس موقفه وتوظيفه سياسياً، في حين لا يُعدّ غير المسجَّل طرفاً في الحسابات الانتخابية على الإطلاق.
وعزَت المتحدثة ظاهرة العزوف لدى الشباب إلى تراجع الثقة في المنظومة الحزبية، مستشهدةً بموجة الاعتقالات التي طالت برلمانيين ومنتخبين، فضلاً عن إحجام السياسيين عن الاستجابة لمطالب الشارع والإجابة عن تساؤلاته بوضوح.
وأشارت إلى قصور واضح في دور مؤسسات عدة كان ينبغي لها تأطير الشباب وتحفيزه على المشاركة؛ إذ تفتقر كثير من الجمعيات إلى برامج تكوين مستدامة، فيما تحوّلت الجامعات المغربية من فضاءات للنقاش الفكري والسياسي إلى مؤسسات تعليمية بحتة، كما أن دور الشباب مغلقة أو مشلولة في معظمها.
وفي السياق ذاته، نبّهت صرب إلى تناقض قائم في المشهد، إذ يُعبّر شريحة واسعة من الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي عن رغبتهم في نخب سياسية جديدة، غير أنهم يُحجمون عن التسجيل الانتخابي، مما يجعل تأثيرهم افتراضياً لا ميدانياً.
وأشادت بالبرنامج الملكي لدعم الشباب في الترشيحات المستقلة الذي يغطي 75% من تكاليف الحملات الانتخابية، معتبرةً إياه فرصة حقيقية لتوسيع دائرة المشاركة، قبل أن تنتقد محدودية التسجيل الفعلي رغم ذلك.
وفي ختام تصريحها، وجّهت صرب رسالة مباشرة لشباب مدينة تمسنة وسائر مدن المملكة، داعيةً إياهم إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية قبل إغلاق باب التسجيل، ومؤكدةً أن هذا التسجيل يمثّل “نقطة قوة” بأيدي الشباب أنفسهم، سواء اختاروا التصويت أو الامتناع عنه.
