قضت المحكمة الابتدائية مساء أمس الإثنين بمدينة تطوان، بالسجن من 6 إلى 3 أشهر في حق متورطين في أحداث الفنيدق.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاما بالسجن في حق خمسة أشخاص، كانوا من بين المحرضين على “الهجرة الجماعية” نحو مدينة سبتة السليبة يوم 15 من شهر شتنبر الجاري.
وبعد المداولة التي استمرت زهاء ساعتين، أدانت المحكمة إثنين من المتهمين بالسجن النافذ ستة أشهر، فيما حكمت على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن ثلاثة أشهر، عقب متابعتهم بتهمة “التورط في التحريض على محاولة الهجرة”، بناء على الدعوات الجماعية التي تسببت في أحداث يومي السبت والأحد 14 و 15 من شهر شتنبر الجاري والتي شهدتها مدينة الفنيدق.
ووجهت تهم التحريض، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بشكل مباشر، لنحو 152 شخصا، تبث تورطهم، وفق تحقيقات الأمن والدرك في “دعوات تحرض على الهجرة غير القانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي” وهو ما نتج عنه وصول المئات من الشبان والأطفال القاصرين إلى مدينة الفنيدق التي شهدت أحداثا عنيفة تمكنت القوات العمومية من محاصرتها بعد ثلاثة أيام.
وفي سياق متصل، ينتظر أن تعرض على أنظار النيابة العامة بتطوان هذا الأسبوع، مواطنة من أصل جزائري وجهت لها “تهمة التحريض على الهجرة السرية والإدلاء بتصريحات كاذبة عبر وسائل الإعلام المختلفة”، حيث ظهرت في مقاطع فيديو وهي تدعو للهجرة، على أساس أنها مواطنة من ضواحي وجدة، وتبين لاحقا أنها جزائرية تمكنت من الوصول إلى الفنيدق للتحريض على اقتحام المعبر الحدودي.
وإلى جانب المواطنة الجزائرية، التي أمر وكيل الملك متابعتها يوم السبت الماضي في حالة اعتقال وإيداعها سجن الصومال بتطوان، يواجه مواطنون جزائريون تهمة التحريض أيضا بعد اعتقال إثنين منهم والاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق، حيث ضبطت مصالح الأمن أحدهم وهو يحرض المهاجرين وغالبيتهم أطفال قاصرون، على مهاجمة السياج الفاصل والتصدي للقوات العمومية بالقوة ورشقهم بالحجارة.
