بعد ما يزيد عن عشرة أشهر من الاحتجاجات والمقاطعات وصلت أزمة طلبة الطب بالمغرب إلى طريق مسدود، حيث رفض الطلبة مقترحات وزارة التعليم العالي الأخيرة، مؤكدين عزمهم مواصلة الاحتجاج ورفض الامتحانات، في ظل غياب حلول جذرية من الوزير عبد اللطيف ميراوي.
الوزير ميراوي يواجه انتقادات حادة أيضًا من نقابة المهندسين. فقد أعربت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة عن “استيائها الشديد” من السياسات الحكومية المتعلقة بزيادة عدد طلبة مدارس الهندسة دون مراعاة للطاقة الاستيعابية.
الاحتقان في صفوف المهندسين حسب النقابة ليس وليد اليوم، بل جاء في ظل مطالبهم المستمرة لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
النقابة أكدت على ضرورة إقرار نظام أساسي جديد وإنشاء هيئة وطنية للمهندسين، مشددة على رفضها أي محاولة لتقييد الحق في الإضراب أو المساس بحقوقهم المكتسبة، كما حذرت من تداعيات هذا القرار على جودة التكوين الهندسي في البلاد، مشيرة إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى تزايد الاحتقان داخل مؤسسات التكوين.
ووسط الفاعلون المدنيون والسياسيون باتوا يصفون الوضع بـ”الفشل السياسي”، محملين ميراوي المسؤولية عن ضياع سنة دراسية كاملة.
عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، انتقد بشدة السياسات التي اتبعها ميراوي، مشيرًا إلى أن الوزير “أجهض” مبدأ التشاركية الدستوري عبر اتخاذ قرارات منفردة.
ولفت زيات إلى أن تجربة ميراوي في قطاع التعليم العالي أعادت للأذهان فشل تجربة نظام الباشلور الذي تم التخلي عنه في الحكومة السابقة، ليترك وراءه آثارًا سلبية على جيل جديد من الطلاب.
وأضاف أن القرارات المرتجلة للميراوي باتت تهدد ليس فقط قطاع التعليم العالي، بل مشاريع وطنية استراتيجية مثل ورش الحماية الاجتماعية.
من جهة أخرى، اعتبر عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن مطالب الطلبة مشروعة، وأن فشل الوزارة في التعاطي مع هذه الأزمة “يضعها في موقف المسؤولية الكاملة”. وأكد بنعبد السلام أن الأزمة أثرت بشكل كبير على الطلبة وعائلاتهم، سواء ماديًا أو نفسيًا، مطالبًا بضرورة تحرك الجهات المسؤولة لإيجاد حل عاجل.
وسط هذا المشهد المأزوم، يجد الوزير ميراوي نفسه محاصرًا بدعوات متزايدة للمحاسبة، سواء من طرف طلبة الطب الذين يواصلون احتجاجاتهم، أو من نقابة المهندسين التي تدعو الحكومة للاستجابة لمطالبهم بشكل عاجل.
