أعلن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب عدم انخراطه في مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي، مبررا موقفه باعتبارات زمنية ومؤسساتية وسياسية.
وأوضح الفريق، في بلاغ صادر عنه اليوم الاثنين، أن المبادرة سبق أن تقدم بها أصحابها خلال مرحلة سابقة دون استيفاء النصاب القانوني اللازم لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، كما أن مقترحا لاحقا تقدمت به فرق الأغلبية لتشكيل لجنة استطلاعية لم يستكمل بدوره مسطرة الإحداث.
واعتبر الفريق أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الظرفية الحالية يصطدم بإكراه زمني مرتبط بقرب انتهاء الولاية التشريعية، مشيرا إلى أن المدة المتبقية لا تسمح باستكمال المساطر الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة أعمالها وإنجاز مهامها، بما قد يفقد المبادرة، بحسب تعبيره، شروط النجاعة والجدوى المؤسساتية.
وأضاف البلاغ أن موضوع الدعم الموجه للمواشي، رغم أهميته وما يثيره من نقاش عمومي، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي جرى العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت تاريخيا بقضايا وطنية كبرى ذات طابع استعجالي أو راهنية خاصة.
وفي السياق ذاته، جدد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار تأكيد التزامه بمقتضيات ميثاق الأغلبية، معتبرا أن دعمه للبرنامج الحكومي يندرج في إطار الوفاء بالتعهدات السياسية التي قامت عليها الأغلبية الحكومية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسساتي ومصداقية العمل السياسي.
وأكد الفريق، في ختام بلاغه، أنه يواصل تتبع هذا الملف في إطار اختصاصاته الدستورية والرقابية، مع احتفاظه بحقه في التفاعل مع مختلف المبادرات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز نجاعة العمل البرلماني.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
