قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقات تجارية مع المغرب يتعارض مع القانون الدولي الواجب والأولى بالتطبيق في هذه النازلة، و هو القانون الذي ينتصر لحق المغرب في توقيع اتفاقيات اقتصادية دولية تحترم كامل سيادته.
وشجب مكتب الجمعية في بيان الخلفية السياسية التي تعاطت بها محكمة العدل الأوروبية مع مختلف الوقائع الشكلية و الموضوعية في هذا الملف، و التي من المفروض ان تنتهي لعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف حاضني مليشيات البوليساريو، انسجاماً مع قرارات قضائية سابقة صادرة عن نفس المحكمة.
وأكد مكتب الجمعية استعداده الدائم وانخراطه المسؤول في الحملة الترافعية قانونياً و إعلامياً من أجل تحصين الموقف المغربي و الرد على كل الدعايات انسجاماً مع الموقف الرسمي والشعبي الداعم لمغربية الصحراء، واستلهاماً لروح القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
كما قرر المكتب إدراج هذه القضية في أولويات جدول أعمال اجتماعه الذي سينعقد في الأسبوع القادم و التعاطي معها بالحزم اللازم.
ويشار إلى أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، كانت قد أبطلت صبيحة يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية.
وفي حكم تلاه رئيس محكمة العدل الأوروبية، كوين لينارتس، نهائي يرفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية، استثنت المحكمة التي يوجد مقرها بلكسومبورغ، اتفاقية المنتجات الزراعية، مقررة إبقاءها سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرا، مع الأخذ في الاعتبار التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد الذي سيترتب على الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقية.
وزعم الحكم أن اتفاقتي الصيد والفلاحة لم يتم خلالهما استشارة من أسمته “شعب الصحراء “!!، مدعيا الحكم المنحاز أن ” وجودهما رهين بموافقته” المزعومة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد كشفت في وقت سابق تاريخ إفراجها عن الحكم المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في شتنبر 2021.
