جددت النمسا، اليوم الأحد، التأكيد على تشبثها بـ”العلاقات الممتازة” التي تربطها بالمملكة المغربية.
وأكدت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان نشر على حسابها على منصة (إكس) عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، أن فيينا تدعم التصريح المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية.
وأضافت الوزارة، التي حرصت على الإشارة إلى أن النمسا “ستدرس بعناية” قرار المحكمة، أن النمسا تجدد التأكيد على علاقاتها الثنائية الممتازة مع المملكة المغربية.
وعقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”.
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في جميع المجالات، تماشياً مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وفي تصريح مشترك، اعتبر المسؤولان أن هذا الالتزام يمثل أعلى رد سياسي للاتحاد الأوروبي بعد صدور أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد. وأكدا أن “الاتحاد الأوروبي، الذي يتمتع بتعاون وثيق مع المغرب، يعتزم بوضوح الحفاظ على علاقاته مع المملكة في جميع مجالات الشراكة”.
ويشار إلى أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، كانت قد أبطلت صبيحة يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية.
وفي حكم تلاه رئيس محكمة العدل الأوروبية، كوين لينارتس، نهائي يرفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية، استثنت المحكمة التي يوجد مقرها بلكسومبورغ، اتفاقية المنتجات الزراعية، مقررة إبقاءها سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرا، مع الأخذ في الاعتبار التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد الذي سيترتب على الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقية.
وزعم الحكم أن اتفاقتي الصيد والفلاحة لم يتم خلالهما استشارة من أسمته “شعب الصحراء “!!، مدعيا الحكم المنحاز أن ” وجودهما رهين بموافقته” المزعومة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد كشفت في وقت سابق تاريخ إفراجها عن الحكم المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في شتنبر 2021.
