في اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانًا شديد اللهجة، يكشف عن تدهور كبير في قطاع الصحة النفسية بالمغرب.
وأشارت الجمعية إلى أن السلطات العمومية لا تزال تتجاهل الحقوق الأساسية للمرضى النفسيين، ما يعمق معاناتهم ويعرضهم للإهمال والانتهاكات.
وفقًا للبيان، يعاني أكثر من 75% من مرضى الاضطرابات النفسية والعقلية في المغرب من نقص حاد في الخدمات الصحية، حيث لا يتوفر لهم سوى 2431 سريرًا في مؤسسات الطب النفسي عبر البلاد.
هذا في وقت يقدر فيه عدد المتخصصين النفسيين بـ 454 فقط، وهي أرقام تكشف مدى هشاشة البنية التحتية الصحية الخاصة بهذا المجال، بينما يزداد المشهد قتامة مع تزايد أعداد المرضى الذين يتخذون من الشوارع مأوى لهم، مشردين دون رعاية، ويواجهون ظروفًا قاسية تضعهم على هامش المجتمع.
تستند الجمعية في تقريرها إلى معطيات صادمة، مشيرة إلى أن سياسات الدولة في مجال الصحة النفسية ما زالت تتسم باللامبالاة والتمييز،ففي الوقت الذي تستثمر فيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشكل ضخم في الزوايا والأضرحة، حسب بيان الجمعية، يتجاهل صانعو القرار في الحكومة معاناة الفئات الهشة التي تستحق الرعاية الصحية والحماية.
واعتبرت الجمعية أن هذا التوجه يركز على تعزيز ثقافة الشعوذة والخراف، كما أنه وصمة عار في تاريخ السياسات الصحية بالمغرب.
وتشير الجمعية إلى أنه رغم وجود تشريعات وطنية ودستور يكفل الحق في الرعاية الصحية للفئات الهشة، إلا أن الدولة لم تفِ بالتزاماتها القانونية، حيث أن المرضى النفسيون، الذين يتم نقلهم في المناسبات الرسمية لإخفائهم عن الأنظار، يتعرضون لانتهاكات جسيمة تمس كرامتهم الإنسانية، مما يفاقم من أزمتهم الصحية والاجتماعية.
وأوضحت الجمعية أن تقريرًا سابقًا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لعام 2012 أشار إلى قصور حاد في المؤسسات المعنية بالصحة العقلية، حيث وصف البنيات التحتية بأنها غير ملائمة، والتجهيزات بأنها قديمة، والخدمات المقدمة بأنها غير كافية. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ خطوات جدية لمعالجة هذه الاختلالات حتى اليوم.
وفي ختام البلاغ دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات إلى التحرك العاجل لإيجاد حلول جذرية لمرضى الاضطرابات النفسية، وضمان حقهم في العلاج والرعاية في إطار يحترم كرامتهم الإنسانية.
كما شددت على ضرورة التوقف عن إهدار الموارد في رعاية المظاهر الثقافية البائدة، والعمل بدلاً من ذلك على بناء نظام صحي حديث يعزز من حقوق الإنسان ويكفل المساواة والعدالة الاجتماعية للجميع.