شهدت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مدفوعة باستراتيجيات تنموية طموحة وضعتها الحكومة المغربية.
وفي سياق الجلسات الدورية للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، برز دور مكونات المجتمع المدني المنتمية للأقاليم الجنوبية في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، حيث أكد المتدخلون على ضرورة تقديم معلومات موثوقة وذات مصداقية حول الواقع في الصحراء المغربية، بعيدا عن الشائعات والمزاعم التي تروج لها بعض الأطراف.
وفي سياق النقاش، تحدثت الدكتورة الزهرة السعد، الباحثة بالمعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري، عن الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في الأقاليم الصحراوية، خاصة في قطاع الصيد البحري، مشيرة إلى أن المناطق الجنوبية تمتد على مساحة تقارب 335,389 كيلومتر مربع، مع ساحل أطلسي يبلغ طوله 950 كيلومتراً، مما يجعلها من أغنى المناطق السمكية في العالم.
وفي هذا الإطار، تم إحداث ما يقارب 1000 شركة للصيد البحري، مما وفر فرص عمل كثيرة للشباب. كما تم استثمار حوالي 26 مليون يورو في تنمية القطاع، من خلال بناء وتطوير قرى الصيد وإنشاء ميناء جديد.
ومن جهة أخرى، لم تقتصر جهود التنمية على قطاع الصيد البحري فحسب، بل شملت مجالات متعددة، فقد تم تخصيص برنامج استثماري يقارب 8 مليار يورو للأقاليم الجنوبية، منها مليار يورو لبناء ميناء “الداخلة الأطلسي” الجديد، و120 مليون يورو لتثمين منتجات الصيد البحري.
كما تم إنشاء 150 وحدة معالجة في مجالات مختلفة من صناعات الصيد وتربية الأحياء المائية، إضافة إلى إحداث ثورة في مجال التعليم والتكوين عبر إنشاء عدد كبير من المعاهد والمؤسسات التعليمية.
وفي السياق عينه، تحدث الأستاذ ليمام بوسيف، رئيس الجمعية الجهوية للشباب الرائد بجهة الداخلة وادي الذهب، عن الجهود المبذولة لتمكين الشباب وتعزيز روح المبادرة في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يهدف إلى الحد من الفقر وتحسين البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
كما سلط الضوء على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية التعليمية، بما في ذلك إنشاء مدارس وجامعات ومراكز تدريب مهني جديدة، مؤكدا على الدور المهم الذي يلعبه مكتب التكوين المهني وتعزيز التشغيل في المنطقة.
ولمواجهة تحدي الوصول إلى التمويل، أطلقت الحكومة المغربية عدة مبادرات لتسهيل حصول رواد الأعمال الشباب على القروض. من بين هذه المبادرات برنامج “قرض انطلاقة” وبرنامج “فرصة”، اللذان يوفران الدعم المالي للمشاريع المبتكرة والاستثمارات في القطاعات الواعدة.
ورغم النجاحات المحققة، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من الجهود. ويؤكد المتدخلون على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية والتصدي للعراقيل التي قد تعيق تعزيز قدرات الشباب في مجال الأعمال.
كما يشددون على أهمية الاستمرار في البناء ودعم الجهود الوطنية لتحقيق إقلاع المناطق الجنوبية وتقليص التفاوتات المجالية، بهدف ضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
للإشارة، فإن التحولات التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تعكس التزاماً حقيقياً بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المنطقة، فرغم التحديات القائمة، فإن الإنجازات المحققة والمشاريع الطموحة الجاري تنفيذها تبشر بمستقبل واعد للمنطقة وسكانها، خاصة فئة الشباب التي تحظى باهتمام خاص في مختلف البرامج والمبادرات التنموية.
