أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن النهوض بقطاع صناعة السفن يعد من الدعامات الأساسية لبناء أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الملكية التي عبر عنها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء في 6 نونبر 2023.
وأوضح الشامي في كلمته أثناء تقديم التقرير السنوي للمجلس حول صناعى السفن بالمغرب أن تطوير هذا القطاع يندرج ضمن مشروع الانبثاق الاقتصادي للواجهة الأطلسية للمغرب في امتداداتها الإفريقية والأمريكية.
وأضاف أن بناء قطاع وطني تنافسي لصناعة السفن لا يقتصر على تنويع وإغناء مكونات القطاع الصناعي فحسب، بل سيساهم أيضاً في نقل التكنولوجيا والمهارات وإدماج الموارد البشرية بمختلف مستويات تأهيلها.
وفيما يتعلق بالمؤهلات، أشار رئيس المجلس إلى أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين بطول 3500 كيلومتر، وبنية تحتية مينائية متطورة باستمرار، إضافة إلى موارد بشرية تنافسية مقارنة مع البلدان الأوروبية. كما نوه بالتقائية قوية بين المهن التي يتطلبها قطاع صناعة السفن والمهن المتطورة في قطاعات أخرى كصناعة السيارات والطيران.
وكشف الشامي عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لتطوير القطاع، بما في ذلك وضع المخطط المديري لتطوير البنية التحتية المينائية، وإنشاء بنك للمشاريع يستهدف أنشطة بناء السفن وإصلاحها. كما أشار إلى إدراج القطاع ضمن ميثاق الاستثمار الجديد وإنشاء الكتلة الصناعية المغربية في عام 2023.
ورغم هذه المؤهلات والمبادرات، أشار الشامي إلى أن مؤشرات أداء القطاع لا تزال محدودة، حيث بلغ رقم المعاملات السنوي حوالي 500 مليون درهم خلال الفترة بين 2013 و2022، مقتصراً أساساً على أنشطة الإصلاح والصيانة وبناء قوارب الصيد.
كما أن القطاع لم يوفر سوى 700 منصب شغل جديد، مع ضعف مستوى الاندماج الصناعي المحلي والاعتماد بشكل كبير على المدخلات المستوردة.
واختتم رئيس المجلس حديثه بالتأكيد على ضرورة تعزيز الجهود لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، مشيراً إلى أن التحديات الحالية تتطلب رؤية شاملة ومتكاملة تجمع بين مختلف المتدخلين في القطاع لتحقيق الأهداف المرجوة.
