كشفت مصادر مطلعة لـ”فبراير”، بأن إضراب المحامين، احتجاجا على الحكومة ووزارة العدل، تسبب في تأجيل محاكمة الوزير السابق محمد مبديع ومن معه.
ويشار إلى أن الوزير السابق محمد مبديع ومن معه، يتابعون في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء توليه دواليب التسيير.
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل ايام، جلسة جديدة، حيث تواصلت الهيئة مع الوزير السابق مبديع داخل السجن عن طريق تقنية التناظر المرئي، كشأن باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح.
وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية الاتهام بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
