حمل مشروع مالية 2025 اجراءات جديدة، تستهدف الأسر والأطفال، حيث سيتم تقديم ورفع الدعم الحالي.
مشروع المالية، الذي سيبدأ البرلمان في مناقشته قبل المصادقة، والذي عرضت مضامينه اليوم السبت 19 أكتوبر بمجلس النواب، أشار إلى أن أول رهان للحكومة هو تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال عمل الحكومة على استكمال التنزيل الفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية.
كما التزمت بمواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
هذا الرهان خصصت له الحكومة ميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.
وبالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر، التزمت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمواصلة هذا البرنامج، حيث سيتم الرفع من الدعم، ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين، أو دون 6 سنوات أو في وضعية إعاقة (350 درهم).
وإلى 175 درهم عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين.
أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون ست سنوات أو الذين يتابعون دراستهم، فسيبلغ هذا الدعم 375 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة
الأوائل، دون أن يقل الحد األدنى بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهريا، ليبلغ بذلك الغلاف المالي للبرنامج 5,26 مليار درهم برسم سنة 2025.
كما ستعرف سنة 2025، حسب ما في التزامات الحكومة، استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال وضع الإطار القانوني والتنظيمي للشروع في توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتوسيع الاستفادة من التعويض
عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذيني توفرون على شغل قار.
