أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، قرارًا يقضي بإيداع مستشارة جماعية بمقاطعة السواني سجن أصيلة، بعد الاشتباه في تورطها في قضية تُعرف إعلاميًا بـ”مجموعة الخير”.
وجاء هذا القرار بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية للمستشارة الجماعية، وتقديمها أمام أنظار وكيل الملك الذي أحالها على قاضي التحقيق وهي في حالة اعتقال.
ووفقًا لمصادر محلية فإن المستشارة الجماعية تم ذكر اسمها في محاضر رسمية مرتبطة بالقضية، حيث تتهم بتورطها في شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
وقد أثار ورود اسم المستشارة في هذه القضية اهتمامًا واسعًا نظرًا لموقعها السياسي ومسؤولياتها داخل الجماعة.
ومن المتوقع أن يباشر قاضي التحقيق جلسات الاستنطاق التفصيلي في الأيام القادمة، حيث سيتم استجواب المتهمة ومواجهتها بالضحايا والمتهمين الآخرين المتابعين في حالة اعتقال على خلفية هذه القضية.
وستشمل التحقيقات الكشف عن تفاصيل تورط المستشارة في الشبكة، بالإضافة إلى تحديد دورها في العمليات المزعومة التي تتعلق بتلقي أموال من الجمهور بطرق غير قانونية.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر ذاتها بأن عدد المعتقلين في هذه القضية بلغ حتى الآن 20 شخصًا، منهم 16 امرأة و4 رجال، جميعهم يواجهون تهمًا متعددة تتعلق بتكوين شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، بالإضافة إلى خيانة الأمانة والاحتيال على المواطنين عبر تلقي الأموال من الجمهور دون إذن قانوني.
وتُعتبر قضية “مجموعة الخير” واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا كبيرًا في الأوساط المحلية، نظرًا للعدد الكبير من المتورطين والتهم الخطيرة الموجهة إليهم.
ويتوقع أن تستمر التحقيقات لفترة طويلة لتحديد كافة ملابسات القضية والكشف عن الأطراف المتورطة فيها، في وقت يترقب فيه الرأي العام نتائج هذه التحقيقات وما ستؤول إليه من قرارات قضائية.
