كشف مهنيون عن وجود مستودعات سرية يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط، بشكل غير قانوني.
ويلجأ عدد من الأشخاص إلى البيع بعيدا عن محطات الوقود المعتمدة، وهو ما ظل المهنيون يطالبون بمحاربته، لأنهم يحققون هامشا من الربح أعلى من الذين يشتغلون في إطار القانون.
وفتحت مصالح وزارة الانتقال الطاقي تحقيقات للتحري في بعض الممارسات التي سجلها المهنيون.
ويتم الأمر بثمن أقل من ثمن البيع في محطات التوزيع، لأنهم غير متبوعين بضرائب ومصاريف إضافية، عكس المحطات المعتمدة، كما يمكن التفاوض على الثمن.
وطالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود الحكومة بالتدخل، لتقنين القطاع ومحاربة هذه المستودعات السرية.
وتعتبر الجمعية، في بيان توضيحي، أن مبيعات محطات الخدمة تراجعت، وأصبحت تشتغل خارج منظومة التوزيع القانونية، التي تتطلب مساطر وتراخيص قانونية.
وترى الجمعية أن دور محطة التوزيع أصبح مقتصرا على كميات محدودة فقط للأفراد والشركات الصغيرة، وبالتالي محرومة من حصة مهمة من السوق الوطنية، بحسب تعبيرها.
ولفتت إلى الشركات الموزعة تبيع كميات ضخمة لعملاء كبار وبأثمنة تفضيلية تفوق الهامش الربحي لأصحاب المحطات.
وبحسبها، فإن القطاع يعرف فوضى عارمة بسبب لجوء شركات لشراء المادة وإعادة بيعها خارج نظام القانون.
كما عرف القطاع ظهور محطات توزيع متنقلة ومخازن للبيع بالتقسيط والجملة، وأصبح لكل شركة مستودع من خزانات الوقود، وصفتها الجمعية بأنها قنابل موقوتة.
وفي هذا الصدد أكدت أن هناك مستودعات سرية، ووجهت رسائل إلى الجهات المعنية، وطالبت أكثر من مرة بالتحقيق معها وحجز ما لديها للقضاء عليها.
