أعطى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية “أونسا” بداية الاسبوع الجاري الضوء الأخضر باستيراد اللحوم الطازجة والمجمدة من مجموعة من الدول، مع ضرورة وضع شروط صارمة تضمن سلامة المنتجات المستوردة.
وتروم هذه الخطوة الى محاولة التخفيف في ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء التي عرفت ارتفاعا مؤخرا، وذلك بسبب تضرر القطيع الوطني بسبب توالي سنوات الجفاف.
هذا وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تعمل على معالجة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء عبر نهجين رئيسيين. الأول يركز على “إعادة بناء القطيع” الذي تضرر خلال السنوات الماضية نتيجة التراجع الملحوظ في أعداد الماشية، فيما يتجلى الثاني في “توفير العرض الحالي” بهدف خفض الأسعار التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الأسبوعية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، أن الحكومة صادقت الأسبوع الماضي على أربعة مراسيم تتعلق باستيراد جميع الحيوانات الأليفة، بما في ذلك الأبقار، إضافة إلى مراسيم تسمح باستيراد اللحوم وفقًا لشروط محددة في دفاتر تحملات ومساطر متعارف عليها.
وفيما يتعلق بتأثير قرار الاستيراد، أشار بايتاس إلى أن الدعم الحكومي السابق، وخاصة في ما يخص المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة، ساهم في استقرار أسعار الخضر. لكنه أوضح أن قطاع اللحوم يتميز بخصوصيات أخرى تجعل الدعم وحده غير كافٍ، لكون تربية الماشية تتطلب رعاية مستمرة وتوفير الأعلاف لضمان الحفاظ على القطعان.
وأضاف أن قطاع تربية المواشي يُعد من أهم القطاعات التشغيلية في العالم القروي، وأن تراجع أعداد الماشية أدى إلى انخفاض فرص الشغل في هذه المناطق، خاصة بعد فقدان العديد من الفلاحين لقطعانهم نتيجة الجفاف الذي أثر على الموارد المتاحة.
وأكد بايتاس أن الإجراءات الحكومية التي اتُخذت لمكافحة التضخم بدأت تؤتي ثمارها، حيث سجل انخفاض في التضخم في العديد من القطاعات، مع توقعات بأن تظل نسب التضخم في مستويات معقولة خلال العام المقبل.
يذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سمح باستيراد اللحوم الحمراء المذبوحة، سواء المجمدة أو المبردة، بهدف مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم المحلية، التي تأثرت بشدة بتراجع الإنتاج الوطني نتيجة الجفاف المستمر للسنة السادسة على التوالي.
