كشف تقرير حديث لوزارة الداخلية المغربية عن تحقيق نتائج مهمة في مجال مكافحة زراعة القنب الهندي غير المشروع، حيث تمكنت مصالح الوزارة من تخفيض المساحات المزروعة بنسبة 79% مقارنة مع سنة 2003.
وأوضح التقرير، الذي أعد في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع انخفضت من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى 27,148 هكتار سنة 2023.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن مصالح الوزارة تواصل العمل على تنزيل القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يهدف إلى تشجيع الزراعة المشروعة لهذا النبات. وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى توفير بدائل قانونية للمزارعين.
وأسفرت جهود مختلف الأجهزة الأمنية، حتى نهاية شهر شتنبر 2024، عن نتائج ملموسة في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، فقد تم حجز أكثر من 249 طناً من مخدر الشيرا، وما يزيد عن 52 طنا من نبتة الكيف، إضافة إلى 2,189 كيلوغراماً من الكوكايين، وأكثر من 16 كيلوغراماً من الهيروين، كما شملت المحجوزات 839,583 قرصاً من الحبوب المهلوسة.
وخلال العمليات الأمنية، تم تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية وحجز مجموعة من وسائل النقل المستخدمة في عمليات التهريب، وشملت المحجوزات شاحنات وسيارات خفيفة وشاحنات النقل الدولي للبضائع، إضافة إلى زوارق نفاثة ومراكب ترفيهية ودراجات مائية.
وأكدت وزارة الداخلية أنها تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات من خلال مقاربة شاملة تستهدف تقليص العرض وتشجيع الانتقال نحو الزراعة المشروعة ومحاربة شبكات الترويج والتهريب، كما تركز الاستراتيجية على استهداف شبكات الاتجار والتهريب الدولي المتحكمة في قوانين العرض والطلب.
وفي مواجهة التحديات المستجدة، أشار التقرير إلى أن الوزارة تتصدى للمخاطر الجديدة والمتطورة في مجال المخدرات، خاصة مع لجوء الشبكات الإجرامية إلى تصنيع وترويج مخدرات ومؤثرات عقلية وسلائف كيميائية خاضعة للمراقبة الدولية. ولمواجهة هذه التحديات، انخرط المغرب في تحالفات دولية جديدة تهدف إلى الحد من انتشار هذه المواد الممنوعة وتعزيز التعاون في مجال المكافحة.
