أفادت ليلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتها أن المغرب قام بتخفيض اعتماده على الغاز الطبيعي والمواد النفطية في المزيج الكهربائي الوطني، خلال الفترة الممتدة مابين غشت 2009، وغشت 2024.
وأشارت الوزيرة أن هذا الانخفاض قابله الرفع من الاعتماد على الطاقات المتجددة حيث تجاوزت نسبة الاعتماد 44 في المائة، عوض الـ32 في المائة.
واعتماد المغرب على انتاج الكهرباء عرف تراجعا ملحوظا حيث انخفضت من 11.10 الى 6.96 في المائة خلال نفس الفترة المذكورة، وتفس الأمر بخصوص الاعتماد على المصادر النفطية حيث سجلت ايضا انخفاضا من 27.64 في المائة الى 14.41 في المائة.
هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة استفادت من مشاريع كبرى في مجال الطاقات المتجددة، حيث تم استغلال مشاريع تولد طاقة إجمالية تزيد عن 1.3 جيغاواط، باستثمارات تصل إلى حوالي 22 مليار درهم.
وأوضحت بنعلي، في جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين، أن هناك مشاريع إضافية قيد التطوير ستضيف 1.4 جيغاواط، باستثمارات تقدر بـ21 مليار درهم.
وشددت الوزيرة على أن هذه المشاريع تأتي وفق التوجيهات الملكية السامية وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية وخلق فرص عمل جديدة.
كما أشارت إلى أن المغرب يعمل، بتوجيهات ملكية، على تنويع مصادر الطاقة المتجددة وزيادة حصتها لتشكل أكثر من 52% من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030.
وفي سياق متصل، كشفت بنعلي أن القدرة الكهربائية المنشأة من الطاقات المتجددة بلغت حوالي 5.3 جيغاواط، ما يمثل 44.3% من القدرة الإجمالية للمملكة.
كما أشارت إلى مضاعفة حجم الاستثمارات في هذا القطاع بأربع مرات، إذ ارتفعت من 3.5 مليار درهم سنويًا بين عامي 2009 و2022، إلى أكثر من 15 مليار درهم سنويًا بين 2023 و2027.
