جاءت كلمة رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد الشوكي لتؤكد أن الحكومة، أثناء وضعها لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، استحضرت بعمق التوجهات المجتمعية الكبرى التي أطلقها الملك، والتي تقوم على قيم التضامن والتكافل والجدية في تحمل المسؤوليات.
وبهذه الرؤية، اختارت الحكومة مشروعًا ماليًا يجسد التجديد والاجتهاد، في مواجهة ما وصفه الشوكي بـ”خطاب التضليل والتشكيك”، الذي يعتمد على المغالطات بدلاً من النقد البناء والاجتهاد.
وأوضح الشوكي أن هذا المشروع المالي، رغم ما سيعرفه من تعديلات، يمثل تجسيدًا عمليًا لبرنامج الحكومة وتعاقدها مع المواطنين، ويعبر عن إرادتها في استكمال تنزيل البرامج الاجتماعية للدولة، ووضع المواطن المغربي في صلب سياساتها، مع تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار والتشغيل.
وأبدى أسفه للمستوى المتدني الذي بلغته النقاشات السياسية حول هذا المشروع، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف تجاوزت الحدود الدستورية والأخلاقية، حيث تحول النقد إلى حقد، والموضوعية إلى نفاق.
وأشار الشوكي إلى أن الخطاب التضليلي الذي رافق مناقشة مشروع قانون المالية لا يسهم سوى في نشر جو من السلبية لدى الرأي العام، مؤكدًا أن هذا النوع من الخطاب لا يتطلب سوى المزايدة وبث المغالطات، على عكس خطاب الواقعية الذي تبنته الحكومة، والذي يتطلب الجهد والإرادة.
وفي سياق متصل، انتقد الشوكي حديث البعض عن “تعيين المقربين”، موضحًا أنه لا توجد عائلات داخل الحكومة، وأن الكفاءات الاقتصادية التي تشارك في العمل الحكومي ليست سوى مواطنين يمتلكون حق الترشيح وتقلد المناصب.
كما استنكر محاولات تضليل الرأي العام من خلال التشكيك في استثمارات القطاع العام والقطاع الخاص، مشددًا على أن الحكومة تحترم القوانين المنظمة لهذا المجال.
واختتم الشوكي كلمته بالتأكيد على رفض التجمع الوطني للأحرار لهذا الخطاب التضليلي، مشددًا على التزامهم بمبادئ الواقعية والوضوح، ومبينًا أن مناقشة الميزانية تعتمد بالأساس على الأرقام والمعادلات الاقتصادية، التي تضمن استقرار المالية العامة والسيادة الاقتصادية والسياسية للمغرب.
