صرح فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك أدوية مرتفعة الثمن في المغرب لخمس مرات مقارنة مع ثمنها في الدول الأوروبية.
وأشار لقجع الى أن هناك أدوية ثمنها مرتفع وتشكل عبئا ماليا على المواطنين، مشددا على أن الغاية من خفض رسوم الاستيراد على الأدوية من أجل خفض أسعارها محليا لتتماشى مع القدرة المادية للمواطنين.
وشدد المتحدث ذاته على أن الحكومة تعمل على توفير الأدوية بأسعار معقولة، مؤكدا على ضرورة توافق أسعار الأدوية المصنوعة محليا مع نظيرتها الأوروبية.
هذا وانعقد يومه الخميس 14 نوفمبر 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لمناقشة عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي بداية أشغال هذا المجلس، واصل مجلس الحكومة مناقشة العرض حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025، الذي قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 24 أكتوبر 2024.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، بعد موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 سالف الذكر، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
