عبر عبد المالك حيان، رئيس المكتب الجهوي للفيدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهنيي الدراجات، عن مخاوف القطاع من عملية الرقمنة المرتقبة في يناير 2025، خلال اجتماع عُقد بالمكتب الجهوي لسوس ماسة.
وأكد حيان على الدور المحوري الذي يلعبه كتاب الدراجات في القطاع، حيث يعملون كوسطاء بين البائع والمشتري، ويقومون بتوفير الخدمات اللوجستية والوثائق اللازمة، كما يساهمون في محاربة تزوير الوثائق والحد من السرقات.
وأشار رئيس المكتب الجهوي إلى التاريخ العريق للمهنة في المنطقة، حيث تعود أقدم رخصة لكتابة الدراجات إلى عام 1957، مستذكراً دور المرحوم الحاج إبراهيم أبو يزيد. ويعمل حالياً ما يقارب 2000 كاتب على المستوى الوطني في مختلف الأسواق.
وشدد حيان على أهمية العلاقة الثلاثية بين الكاتب والمهني والتاجر، مؤكداً أن غياب أي طرف من هذه المعادلة سيؤثر سلباً على القطاع بأكمله.
وأوضح حيان أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أصدرت عدة مذكرات تنظيمية تعترف بدور الكاتب، منها المذكرة رقم 36 و17 و287، والتي تؤكد على ضرورة المرور عبر كاتب مرخص لتسجيل الدراجات أو تقديم الوثائق لمراكز الفحص التقني. وأضاف أن الفيدرالية نجحت في إعداد عقد موحد معترف به من قبل الدولة وتم إدراجه في المذكرات التنظيمية.
وكشف حيان أن الفيدرالية تعمل على توسيع نطاق عملها ليشمل جميع جهات المملكة، حيث تغطي حالياً تسع جهات من أصل اثني عشر، وتجري اتصالات مع الجهات المتبقية مثل العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب وجهة درعة تافيلالت. وأكد أن التواصل مستمر مع جميع الجهات لتوحيد الجهود وتنظيم القطاع بشكل شامل.
شدد حيان على أن القطاع مستعد للتعاون مع الدولة في إطار الرقمنة، مؤكداً على أهمية إشراك المجتمع المدني في صناعة القرارات، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، مضيفا أن خبرة الكتاب التي تمتد لعقود في هذا المجال تجعلهم شركاء أساسيين في إنجاح عملية الرقمنة المرتقبة.
ومن جهته وجه رشيد وهو أحد محرري عقود الدراجات، نداءً إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، داعيا إياه إلى دراسة وضعية الكتاب بعناية في إطار المنصة الرقمية الجديدة، والأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية للكتاب وعائلاتهم الذين يعتمدون على هذه المهنة منذ ما يقارب 70 عاماً.
كما طالب باحترام المذكرات التنظيمية السابقة التي تعترف بدور الكاتب وإشراك الفيدرالية في تنظيم وتنفيذ عملية الرقمنة.
