عقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صباح أمس الجمعة 15 نوفمبر 2024، ندوة صحفية بالرباط لتقديم تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال عام 2023.
التقرير، الذي يمثل توثيقًا شاملاً للانتهاكات الحقوقية التي شهدتها البلاد، استند إلى متابعة ميدانية ورصد مباشر، معززًا ببيانات وتقارير وطنية ودولية رسمية وغير رسمية.
ويأتي هذا التقرير في سياق استمرار النقاش حول احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ومدى ترجمة شعاراتها إلى واقع عملي.
وخلال كلمته، كشف الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد السلام العسال، بأن سنة 2023، عرفت تفاقم أزمة الشغل في المغرب، موضحا بأن عدد المناصب التي كانت مقترحة في المالية العامة أنذاك كان ضعيفا ولم يتجاوز 27500 منصب شغل.
وأضاف العسال بأن السياسة العمومية في مجال التشغيل لم تمنع من فقدان الإقتصاد الوطني لـ158 ألف منصب شغل خلال السنة ذاتها، مما جعل معدل البطالة يقفز إلى 13 في المئة حسب الإحصائيات.
واسترسل المتحدث ذاته في القول، بأن القدرة الشرائية واصلت تطورها السريع فيما يخص الغلاء الذي يعرفه المغرب في السنين الأخيرة مقابل ضعف الأجور والدخل بصفة عامة، موضحا بأن موجة الغلاء الحالية تستدعي مراجعة عامة للأجور بدء من الحد الأذنى القار للأجر والذي تنص عليه معايير الشغل.
في كلمته الافتتاحية، أكد المكتب المركزي للجمعية أن التقرير يسلط الضوء على أهم الممارسات التي وصفتها الجمعية بأنها تتسم بالاستمرار والتكرار، رغم التزامات المغرب الدستورية والدولية.
وأشار المكتب إلى أن الانتهاكات التي وثقها التقرير تعكس وجود نمط ثابت من التعاطي الرسمي مع الحقوق والحريات، يعززه إمعان السلطات في تجاهل سيادة القانون وإهمال الالتزامات الدستورية.
التقرير رصد عدة انتهاكات في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في الحياة، حيث سجلت الجمعية حالات متعددة للوفيات الناتجة عن الإهمال الطبي، ضعف معايير السلامة في أماكن العمل، والتعامل القاسي من قبل أجهزة إنفاذ القانون.
