قال عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، إن التعديل الحكومي جاء في مسار طبيعي لاشتغال الحكومة، ولم يكن أبدا كرد فعل على أزمة سياسية تعرفها السلطة التنفيذية، أو اختلال العمل داخلها.استجابة لمطلب ملكي.
وأبرز خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن التعديل هو استجابة لمضامين بلاغ الديوان الملكي، الذي صدر مباشرة بعد تشكيل الحكومة، ولتجسيد الرغبة في تسريع العمل الحكومي أولا، وفي إعطاء النفس السياسي والتواصلي القويين لعمل الحكومة.
وشدد عبد الجبار الرشيدي على أن الحكومة حافظت على هندستها الأصلية، قائلا: “هناك توازن على مستوى الهندسة الحكومية، وعلى المستويين القطاعي والحزبي”، مشيرا إلى أن الحكومة منسجمة ومتضامنة وقوية، ولها رؤية.
وسجل أن هوية هذه الحكومة، هوية اجتماعية بامتياز، مبرزا أنها واجهت العديد من الأزمات والصدمات ولم تختر الحلول السهلة، بل كان لها اختيار الاصطفاف مع المواطنين والمواطنات.
وأوضح أن الحكومة لمواكبة قدرة المواطن الشرائية، عملت على الرفع من الأجور، وتحسين وضعية الطبقة الوسطى، من خلال سياسة مواصلة دعم المواد الأساسية، والتغطية الصحية كمشروع ملكي هيكلي كبير، تقوم بتنزيله الحكومة اليوم على أرضع الواقع بكفاءة واقتدار عاليين.
