أقرت الحكومة المغربية حزمة من التدابير الجديدة لتنظيم تموين المطاحن بالقمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق المدعوم، وذلك بموجب قرار مشترك وقعه كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
ويهدف القرار، الذي يهم الموسم التسويقي 2026/2027، إلى توحيد قواعد شراء القمح اللين وضبط مراحل إنتاج الدقيق المدعوم وتعبئته وتسويقه، بما يضمن استقرار تزويد الأسواق بهذه المادة الأساسية.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، حددت السلطات السقف الأقصى لبيع الدقيق المدعوم في الأقاليم الجنوبية في 100 درهم للقنطار، بينما يبلغ 200 درهم للقنطار في باقي جهات المملكة.
كما نص القرار على اعتماد سعر مرجعي قدره 258.80 درهما للقنطار عند بيع القمح اللين للمطاحن الصناعية، مع منح الجهات المختصة إمكانية مراجعة هذا السعر تبعا لجودة المحصول، أو استبعاد الكميات التي لا تستوفي المعايير التقنية المعمول بها.
وبخصوص كلفة الإنتاج، أوضح القرار أن احتساب ثمن الدقيق المدعوم يشمل المصاريف الأولية المحددة في درهمين عن كل قنطار مسحوق، إضافة إلى هامش الطحن الذي جرى تحديده في 31.25 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و31.61 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص.
وفي ما يخص التعبئة، ألزم القرار المطاحن الصناعية بتوضيب الدقيق المدعوم في أكياس تزن 50 كيلوغراما صافيا، مع تحملها نفقات هذه العملية، باستثناء الكميات الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية التي تخضع لترتيبات خاصة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التدابير الرامية إلى تأمين تموين السوق الوطنية بالدقيق المدعوم وضبط شروط إنتاجه وتوزيعه خلال الموسم التسويقي المقبل.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
