أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على الشرعية الانتخابية للحكومة الحالية وإنجازاتها رغم التحديات.
وشدد السعدي على أن الحكومة تستمد شرعيتها من تفويض شعبي قوي، حيث حصلت على ثقة أكثر من خمسة ملايين مغربي ومغربية في انتخابات نزيهة حظيت بإشادة دولية ومحلية.
وفي معرض رده على الانتقادات، أشار السعدي إلى أن الحكومة تبنت خطاباً إيجابياً وانخرطت في إصلاحات غير مسبوقة رغم الظروف الصعبة التي واجهتها عند توليها المسؤولية، حيث وجدت قطاعات متوقفة مثل السياحة والاقتصاد. وفيما يخص قطاع التعليم،
أوضح السعدي أن الحكومة خصصت ميزانية تصل إلى 85 مليار درهم، وتمكنت من حل إشكالية النظام الأساسي للأساتذة المتراكمة منذ 30 عاماً، مع تحسين الأجور وإطلاق مشروع مدارس الريادة الذي انتقل من 600 إلى 2000 مدرسة.
ودعا السعدي إلى احترام المؤسسات الدستورية، منتقداً الخطاب التشكيكي الذي يسيء لصورة المغرب ومؤسساته. وأشاد بدور رئيس الحكومة في إعادة الاعتبار لمؤسسة رئاسة الحكومة وتحقيق الانسجام الحكومي والوفاء بالالتزامات.
واعتبر المتحدث، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية، أن عزيز أخنوش، أعاد المعني الحقيقي لمؤسسة رئاسة الحكومة، وذلك بالعمل على انسجام حكومته، والوفاء بالتزاماته، ومواصلة الإصلاحات التي بدأها رغم كلفتها.
وقال إن الحكومة تحملت مسؤولياتها في تنزيل إصلاحات تهربت منها حكومات سابقة نظرا لكلفتها، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن تختار هذه الحكومة الحلول السهلة ودغدغة مشاعر المغاربة ووضع المال العام في الاستهلاك، لكنها تحملت كلفة الإصلاحات رغم صعوبتها.
وختم السعدي بالتأكيد على أن الحكومة اختارت الطريق الصعب المتمثل في الإصلاحات الهيكلية بدلاً من الحلول السهلة، حرصاً على مصلحة الأجيال المقبلة.
