أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في 30 نونبر 2024، في خطوة تصعيدية تعكس تنامي الغضب الاجتماعي في المملكة.
وكشفت الأرقام الرسمية عن حجم الاحتقان الاجتماعي خلال عام 2023، إذ سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكثر من 11 ألف مظاهرة واحتجاج، منها 600 مظاهرة عمومية تنوعت بين الاحتجاج على غلاء المعيشة ومساندة القضية الفلسطينية، إضافة إلى احتجاجات موظفي قطاع التعليم، ثم أزمة طلبة الطب والصيدلة سنة 2024.
ودعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي يوم السبت 30 نونبر 2024، احتجاجاً على ما وصفته بسياسة التهميش والإقصاء التي تطال فئة المتقاعدين.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في ظل استمرار تجميد المعاشات لمدة تجاوزت 25 عاماً، وتدهور الخدمات المقدمة للمتقاعدين.
وفي بلاغ أصدرته الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، استنكرت ما وصفته بالتردي العام للخدمات المقدمة للمتقاعدين، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل التضخم إلى 6.1 بالمئة في عام 2023 فاقم من معاناة هذه الفئة، خاصة مع الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتكاليف التغطية الصحية.
وأثار قرار الحكومة المغربية بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) غضب المتقاعدين، الذين اعتبروه “تخريباً ممنهجاً” وتسليعاً لخدمات الصندوق.
وطالبت الشبكة بتحسين خدمات كافة صناديق التقاعد (RCAR-CMR-CIMR) ووضع حد لما وصفته بالفساد المستشري داخلها.
ودعت الشبكة كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية إلى دعم مطالب المتقاعدين ووضعها ضمن أجندتها وبرامجها. كما حثت المتقاعدين وعموم المزاولين على “رص الصفوف وتعزيز أواصر التضامن” والانخراط في كافة الأشكال النضالية المبرمجة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة.
وفي سياق متصل، أوصت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة استكمال اعتماد كل مكونات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها.
وشددت على أهمية إرساء نظام وطني فعال لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بإعانات الشيخوخة والبطالة والإعاقة وضمانات العمل وإعانات حوادث العمل.
