كشف المؤتمر الحادي والأربعون للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، المنعقد في مدينة إشبيلية، تحولاً واضحاً في الموقف السياسي تجاه قضية الصحراء المغربية، حيث تجاهلت الوثيقة السياسية للحزب الإشارة المباشرة إلى “حق تقرير المصير” الذي طالما دعمته جبهة البوليساريو.
واكتفى الحزب الاشتراكي الحاكم بقيادة بيدرو سانشيز بالتأكيد على دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل توافقي، مع التركيز على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الصحراويين في مخيمات تندوف، دون الخوض في التفاصيل السياسية التي كانت محل جدل في السابق.
يأتي هذا التغيير في الموقف انسجاماً مع “التوجه الجديد” الذي أطلقه سانشيز في مارس 2022 تجاه العلاقات المغربية-الإسبانية، والذي يميل بوضوح نحو دعم مشروع الحكم الذاتي المغربي كحل للنزاع.
على الرغم من محاولات بعض الاتحادات المحلية في الحزب، مثل اتحاد الباسك، للضغط من أجل العودة إلى دعم الاستفتاء أو حتى الاعتراف بجبهة البوليساريو، إلا أن قيادة الحزب رفضت هذه المطالب بشكل قاطع.
وقد أثار هذا التوجه انتقادات حادة من قبل أحزاب المعارضة الإسبانية، التي اتهمت الحكومة بالتخلي عن الموقف التاريخي لإسبانيا كقوة إدارية سابقة في الصحراء، وانتهاك مبادئ القانون الدولي المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
يبدو أن الحسابات الجيوسياسية والرغبة في تحسين العلاقات مع المغرب هي الدافع الرئيسي وراء هذا التحول، خاصة مع التركيز المتزايد على أهمية العلاقات الاستراتيجية في المنطقة.
هذا ويحرص المغرب وإسبانيا، الجاران والصديقان التاريخيان والفاعلان الرئيسيان في تطوير الجوار الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، على تجديد شراكتهما الاستراتيجية باستمرار وفقا لرؤية موجهة نحو المستقبل ورفع تحديات القرن الحادي والعشرين.
ولطالما فضلت الرباط ومدريد أن تكون علاقتهما قائمة على أساس الحكمة والتفاهم والمصلحة المشتركة لبناء شراكة متعددة الأوجه والأبعاد، والتي تشكل، بلا شك، نموذجا للشراكة بين الشمال والجنوب قائمة على أساس رابح/ رابح وفي مستوى الرهانات والتحديات التي تطرحها التحولات الإقليمية والدولية.
