أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن سلسلة من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها تخصيص 14 مليار درهم لدعم الشركات المتعثرة في إطار قانون المالية لسنة 2024، بهدف تخفيف الأزمات التي تواجهها بعض القطاعات الحيوية وتعزيز قدرة الشركات على الاستمرار في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت العلوي أن الدعم الحكومي يشمل برامج تمويل تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المغربي، على تجاوز الأزمات المالية.
كما أعلنت عن تدابير جديدة لتسهيل إغلاق الشركات التي تواجه تعثرًا حادًا، بما في ذلك تخفيف الأعباء الضريبية عليها لتجنب تراكم الديون، وهو ما اعتبرته خطوة ضرورية لحماية بيئة الأعمال واستدامة المناخ الاستثماري.
في المقابل، أبدى فريق الاتحاد المغربي للشغل قلقه من ارتفاع وتيرة إفلاس الشركات، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 7600 حالة إفلاس في النصف الأول من عام 2024، بزيادة بلغت 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكدت النائبة مينة حمداني أن هذا الرقم لا يعكس سوى الشركات التي أعلنت إفلاسها رسميًا لدى المحاكم، ما يعني أن الوضع قد يكون أكثر خطورة.
وطالبت النائبة بوضع نظام تأمين فعال لدعم الشركات المتعثرة، مع حماية حقوق العمال الذين يفقدون وظائفهم جراء هذه الأزمات، وتعويضهم عن مستحقاتهم المالية والاجتماعية المتأخرة.
ردًا على هذه الانتقادات، أكدت العلوي أن حالات الإفلاس لم تشهد تسارعًا مقلقًا مقارنة بعدد الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها. واستشهدت بإحصائيات عام 2023، التي أظهرت إنشاء 24,213 شركة، مقابل إفلاس 9,223 شركة.
وشددت على أن الحكومة تعمل بجد على تعزيز منظومة دعم المقاولات من خلال تمويلات مرنة وبرامج مبتكرة لخلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي.
على الجانب الاجتماعي، تصاعدت الانتقادات بشأن تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، حيث أشار الفريق النقابي إلى أن العديد من الأسر باتت عاجزة عن تغطية تكاليف المواد الأساسية مثل الزيت والدجاج والأسماك، في ظل ارتفاع الأسعار.
في هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الحكومة خصصت ميزانيات ضخمة لدعم القدرة الشرائية، من خلال تقديم دعم مباشر للمواد الأساسية كالكهرباء والنقل، إلى جانب تعزيز البرامج الاجتماعية الموجهة للأسر المتضررة. كما أكدت أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تقديم الدعم المباشر وضبط الأسعار من خلال آليات فعالة لمراقبة الأسواق.
رغم هذه التدابير، أقرّت العلوي بأن الجفاف أثر سلبًا على بعض المواد الغذائية مثل الزيتون واللحوم. لكنها أشارت إلى انخفاض أسعار العديد من المنتجات الغذائية خلال الأشهر الأخيرة، مما يعكس جهود الحكومة لضبط التكاليف ودعم الطبقات المتضررة.
وفي ختام مداخلتها، أكدت الوزيرة على أهمية العمل الجماعي بين الحكومة والقطاع الخاص والفرقاء الاجتماعيين لتعزيز الاقتصاد الوطني، وخلق بيئة متوازنة تدعم الاستثمار وتحمي الفئات الهشة.
