أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن الذكاء الاصطناعي بات يؤثر بشكل مباشر على منظومة حقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية والشفافية في استخدام التقنيات الرقمية.
جاء ذلك في إطار يوم دراسي حول “حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة”، نُظم بمناسبة الذكرى الـ76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشددت بوعياش على ضرورة وضع إطار قانوني وطني ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي بمقاربة حقوقية، خاصة في قطاعات حساسة مثل الصحة والتعليم. وأبرز أهمية استباق المخاطر الناجمة عن التطبيقات الرقمية، خصوصاً تلك التي قد تؤثر على الأطفال والفئات الهشة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الحقوق الأساسية.
في سياق متصل، أشار سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، مذكّراً برؤية الملك محمد السادس حول الأجيال المتعددة لحقوق الإنسان، والتي تم تأكيدها خلال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش عام 2014. واعتبر بعزيز أن القضايا الناشئة تمثل جزءاً من التزام المغرب بالنهوض بمنظومة الحقوق الكونية.
من جانبه، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على التزام الدولة بحماية الحقوق ومواجهة التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية، معتبراً أن اللقاء يعكس رؤية المغرب الاستراتيجية في تعزيز الحريات والحقوق.
وأوضح، عبر كلمة ألقتها الكاتبة العامة للمندوبية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة أبركان، أن التكنولوجيا الرقمية رغم إمكانياتها الكبيرة في تعزيز المساواة وتحقيق الحقوق، إلا أن الاستخدام اللامسؤول لها قد يشكل تهديداً لحقوق الأفراد والجماعات وأمن الدول.
اللقاء، الذي جمع بين وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ركّز على تعزيز القيم الكونية لحقوق الإنسان وتطوير الآليات الضامنة لها. تأتي هذه المبادرة في إطار الاحتفال السنوي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يشكل مرجعاً أممياً للتذكير بأهمية حماية الحقوق والحريات الأساسية.
وفي حديثه عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، أشار وزير العدل إلى أن الإنسان دخل مرحلة جديدة، حيث أصبحت الآلات تتحكم في حياته اليومية.
وأكد أن الآلة والعلم ليسا محايدين، حيث إن من يضع الخوارزميات التي تتحكم في الذكاء الاصطناعي يحدد الاتجاه الذي تسير فيه الأمور. وبالتالي، فإن الذكاء الاصطناعي ليس بريئًا، بل هو أداة تعكس أفكار ومصالح من يطوره.
وتساءل وهبي بشأن المسؤولية عندما تحدث جريمة يشارك فيها الروبوت أو الآلة، حيث قال: “من المسؤول؟ هل هو من وضع الخوارزميات؟ أم من صنع الروبوت؟ أم من أصدر الأوامر؟ أم من تحكم في مسار الروبوت؟”. وأوضح: “لا يمكننا محاسبة الآلة، فهي ليست كائنًا قادرًا على اتخاذ قرارات قانونية أو أخلاقية”.
وأشار الوزير إلى حادث وقع في التسعينيات، عندما استخدم شخص بطاقة بنكية وسحب مبلغ 50 مليون سنتيم ليست له واشترى بها منزلًا، حيث تم اعتقاله ومتابعته بتهمة سرقة الأموال، في الوقت الذي لا يمكن أن تُسرق فيه إلا من قبل شخص طبيعي وليس آلة. وبيّن أنه “في فرنسا، وقع حادث مشابه حيث أصدر القضاء حكمًا يفيد بأنه في غياب نص قانوني واضح، لا يمكن اعتبار هذا الأمر سرقة، وتمت تبرئة الشخص”. إقرأ المزيد :
