شهد ملف الصحراء تطورات متلاحقة تعكس نجاحات المملكة المغربية. يوم 18 دجنبر 2024، أعلنت دولتان جديدتان – شيلي ومالطا – دعمهما الصريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في المقترح المغربي كحل واقعي لهذا النزاع الإقليمي الدي استمر لعدة عقود.
ويكتسي موقف شيلي أهمية خاصة كونها دولة من أمريكا اللاتينية، حيث أكد وزير خارجيتها خلال زيارة عمل للمغرب دعم بلاده “المستمر” للمسلسل الأممي، معتبراً مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب عام 2007 إطارا ملائما للتوصل إلى حل “عادل وعملي ومستدام”.
أما إعلان مالطا، الذي جاء في الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، فيحمل دلالات استراتيجية مهمة، إذ تنضم بذلك إلى مجموعة متنامية من دول الاتحاد الأوروبي المؤيدة للمقترح المغربي، والتي يصل عددها الآن إلى نحو عشرين دولة.
وتعكس هذه النجاحات المتسلسلة، نجاح الدبلوماسية المغربية في بناء إجماع دولي حول مبادرتها، حيث تجاوز عدد الدول المؤيدة لها 115 دولة من مختلف القارات، ويشير هذا التأييد المتزايد إلى اعتراف دولي متنام بواقعية وجدية المقترح المغربي القائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ويرى خبراء في العلاقات الدولية، أن هذه التطورات تأتي في سياق دولي يتسم بتحولات جيوسياسية مهمة، حيث تبدو المقاربة المغربية أكثر قبولاً كحل براغماتي يراعي مصالح كافة الأطراف ويضمن الاستقرار الإقليمي، كما يعزز هذا الدعم الدبلوماسي موقف المغرب في مفاوضاته تحت رعاية الأمم المتحدة، ويمنحه زخماً إضافياً في مساعيه لطي هذا الملف بشكل نهائي.
ومع انضمام شيلي ومالطا إلى قائمة الدول الداعمة للمبادرة المغربية، يبدو أن المسار الدبلوماسي للمملكة يحقق نجاحات متتالية في استقطاب دعم دولي واسع لمقترحها، مما يعزز آفاق التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي وفق رؤية تحظى بتأييد دولي متزايد.
وفي ذات السياق، أعلنت جمهورية الإكوادور، سابقا، اتخاذ خطوات عملية لتعليق اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، في خطوة دبلوماسية جديدة تعزز الموقف المغربي في قضية الصحراء.
وقد بدأت السلطات الإكوادورية بتنفيذ قرارها من خلال سلسلة من الإجراءات الملموسة،حسب مصادر متطابقة، موضحة أن وزيرة خارجية الإكوادور، غابرييلا سومرفيلد، أجرت اتصالا هاتفيا مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، أبلغته خلاله رسميا بقرار بلادها تعليق الاعتراف بالكيان الانفصالي الذي كانت قد اعترفت به منذ عام 1983.
وتجلت الخطوات العملية للقرار في شطب اسم “الجمهورية الصحراوية” من القائمة الرسمية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في كيتو، كما أصدرت السلطات الإكوادورية تعليمات للممثلين الانفصاليين بإغلاق مقر بعثتهم ومغادرة البلاد، وقد تم بالفعل إزالة العلم من واجهة المبنى وإغلاق الممثلية المزعومة.
