تمثل الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي مرجعية رائدة في سياسة الجوار الأوروبية، إذ تطورت عبر الزمن لتصبح نموذجا يحتذى به في التعاون الإقليمي، هذه العلاقة، التي تستند إلى الثقة المتبادلة والقيم المشتركة، وصلت اليوم إلى مرحلة نضج تجعلها قادرة على مواجهة التحديات والضغوط السياسية والقانونية. حسب تقارير صحفية.
وقد طالب المغرب، على لسان وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، الاتحاد الأوروبي بترجمة التزامه بهذه الشراكة إلى أفعال ملموسة، في وقت تتطلب فيه العلاقة مزيدا من التوطيد للدفاع عنها وتطويرها، خاصة في مواجهة التدخلات المتكررة التي تهدد متانتها.
وأكد الاتحاد الأوروبي مرارا التزامه بالشراكة مع المغرب، باعتباره شريكا استراتيجيا وركيزة للاستقرار الإقليمي.
وفي القمة الأوروبية الأخيرة، شدد القادة الأوروبيون على القيمة الكبيرة لهذه الشراكة ودعوا إلى تعزيزها، مما يعكس الإجماع داخل الاتحاد على أهمية هذه العلاقة.
وعلى الصعيد العملي، يبرز التعاون في مجالات متعددة، من الاقتصاد والتجارة إلى التعليم العالي والبحث والابتكار، كما يشكل المغرب الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي في إفريقيا، في حين يُعد الاتحاد الشريك التجاري الأول للمغرب. كما تم توقيع اتفاقيات لتعزيز التعليم والبحث والتنقل، إلى جانب إطلاق مشاريع مشتركة في العدالة والثقافة والصناعات الإبداعية.
وفي ظل تطور العلاقة إلى شراكة خضراء نموذجية والتزام مشترك بمكافحة الهجرة غير الشرعية والتطرف، يُنتظر أن تستمر هذه الشراكة في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة، ممثلة تجسيدا لروح التعاون الاستراتيجي الذي يخدم مصالح الطرفين، ويعزز مكانتهما في مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.
ولم يتم استثناء الثقافة من التعاون بين الجانبين. فقد تم التوقيع على اتفاقية شراكة تروم تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية بالمملكة، في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية المغربية الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل وسفارة الاتحاد الأوروبي بالرباط في يونيو 2023.
وفي المحصلة، فإن المغرب والاتحاد الأوروبي قد أسسا على مر السنين تعاونا متينا ومتعدد الأوجه. وقد أضحت هذه العلاقة مفيدة أكثر من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي الحالي،والتي ستتطور بلا شك، بشكل أكبر، خلال الولاية الثانية لمفوضية أورسولا فون دير لاين، التي تولت مهامها في الفاتح من دجنبر 2024.
