عبر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح عن دعمه للمقاربة المنهجية التي اعتمدت في مراجعة مدونة الأسرة، مثمناً الرعاية الملكية لهذا الورش الإصلاحي، التي ارتكزت على ضوابط شرعية ومنهجية واضحة، أبرزها التزام عدم تحريم الحلال أو تحليل الحرام.
وأكدت الحركة، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، على أهمية المقاربة التشاركية التي استمعت لمختلف مكونات المجتمع المغربي وحرصت على عرض المقترحات على المجلس العلمي الأعلى لضمان توافقها مع أحكام الدين الإسلامي.
وأشادت الحركة بالمقاربة الإصلاحية التي تراعي مكانة المرأة وحقوقها، وتحمي الأطفال، مع الحفاظ على كرامة الرجل، مشيرة إلى أهمية التواصل مع الرأي العام بشفافية في موضوع حساس يلامس الأسرة المغربية بشكل مباشر.
كما دعت إلى تمكين الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية، بالإضافة إلى الباحثين والمختصين، من جميع المعطيات المتعلقة بمراجعة المدونة، لفتح نقاش عمومي بناء يساهم في بلورة مشروع قانون يعكس تطلعات المغاربة.
وأكدت الحركة على أهمية استمرار المنهجية التشاركية في المراحل المقبلة من المراجعة، معربة عن استعدادها للتفاعل الإيجابي خلال مرحلة الصياغة التشريعية والقانونية.
وشددت على أن المساهمة في إخراج نص قانوني جديد يلبي طموحات المغاربة ويضمن الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة يمثل مسؤولية وطنية وشرعية، باعتبار الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي “الخلية الأساسية للمجتمع”، كما نص عليه الدستور المغربي.
وأشار المكتب التنفيذي للحركة إلى أن موقفه هذا يأتي بعد مناقشة مستجدات مدونة الأسرة عقب بلاغ الديوان الملكي، وانطلاقاً من واجبها الشرعي والوطني، وحرصها على الحفاظ على مركزية الأسرة في الدين الإسلامي وفي النسيج الاجتماعي والثقافي المغربي.
كما يأتي انسجاماً مع المذكرة التي قدمتها الحركة سابقاً للهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، والتي تضمنت اقتراحات ومواقف تسعى إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتكريس القيم الدينية والاجتماعية.
ودعت الحركة إلى استمرار العمل على إصدار مدونة جديدة تحافظ على المرجعية الإسلامية وتستجيب لتطلعات المغاربة، مع التأكيد على أهمية الانفتاح على النقاش العمومي لضمان توافق النص الجديد مع احتياجات المجتمع وحماية حقوق جميع مكوناته.
