تتزايد المخاوف في جنوب إفريقيا من تداعيات الأزمة السياسية والأمنية المتصاعدة في موزمبيق المجاورة، خاصة بعد فرار أكثر من 1500 سجين من سجن قرب العاصمة مابوتو الأسبوع الماضي.
وأشار خبراء في علم الإجرام إلى أن هذه التطورات قد تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي في جنوب إفريقيا، خاصة مع احتمال عبور بعض السجناء الفارين للحدود وانضمامهم إلى شبكات الجريمة المنظمة.
وتتراكم هذه التطورات في خضم اضطرابات سياسية تشهدها موزمبيق عقب إعلان نتائج الانتخابات العامة المثيرة للجدل التي جرت في 9 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن فوز حزب فريليمو الحاكم.
وقد أدت الاحتجاجات المناهضة لهذه النتائج إلى سقوط ما لا يقل عن 255 قتيلاً في صدامات مع قوات الأمن، وفقاً لمنظمات غير حكومية.
ويحذر آني هيسيلينك، الخبير في علم الجريمة بجامعة ليمبوبو، من أن “انضمام السجناء الفارين إلى الشبكات الإجرامية في جنوب إفريقيا سيؤدي إلى تفاقم معدلات الجريمة المرتفعة أصلاً في البلاد.”
من جانبه، دعا ويليم إلس، الخبير في معهد الدراسات الأمنية لجنوب إفريقيا، إلى تعزيز الرقابة على الحدود، محذراً من أن “الشبكات الإجرامية المنظمة ستستغل أي ضعف في السيطرة الحدودية.”
وشدد الخبراء على ضرورة تدخل جنوب إفريقيا ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (سادك) للمساعدة في تحقيق الاستقرار في موزمبيق، منعاً لانتشار الاضطرابات إلى دول الجوار وتفاقم التحديات الأمنية في المنطقة.
وتضع هذه التطورات السلطات في جنوب إفريقيا أمام تحدٍ مزدوج: حماية حدودها من تسلل العناصر الإجرامية، والمساهمة في استقرار الوضع السياسي في موزمبيق المجاورة.
