شبكة نساء متضامنات ترحب بمراجعة مدونة الأسرة وتدعو لتعزيز المكتسبات
شكل إعلان الديوان الملكي المغربي يوم 23 دجنبر 2024 عن مراجعة مدونة الأسرة منعطفا تاريخيا في مسار تطور التشريعات الأسرية بالمملكة، حيث جاء هذا الإعلان نتيجة مسار تشاوري واسع شاركت فيه مختلف الفعاليات المجتمعية، وعلى رأسها شبكة نساء متضامنات التي ساهمت بشكل فعال في بلورة عديد المقترحات والتصورات الإصلاحية.
وبحسب بيان توصل به موقع “فبراير.كوم”، فقد تلقت شبكة نساء متضامنات، التي تضم في عضويتها أكثر من سبعين جمعية نسائية وحقوقية، مضامين البلاغ الملكي باهتمام كبير، مرحبة باعتماد المسار التشريعي الاعتيادي للمصادقة على نص المدونة.
وأكدت الشبكة في بيانها على أهمية هذه الخطوة في تعزيز حقوق المرأة والأسرة، وتحقيق العدالة والإنصاف في العلاقات الأسرية.
وتضمنت المراجعة الجديدة للمدونة عددا من المكتسبات المهمة التي طالما نادت بها الحركة النسائية المغربية، فعلى مستوى الحضانة والنيابة القانونية، تم الاحتفاظ بحقوق الحضانة للأم المطلقة بعد زواجها، وتخويلها النيابة القانونية، مع إقرار مبدأ الحضانة والنيابة القانونية المشتركة بين الزوجين.
وفيما يخص تنظيم إجراءات الطلاق وآثاره، جاءت المراجعة بمعايير جديدة لتقدير وتسريع النفقة بعد الطلاق، مع تقليص أنواع الطلاق وتسهيل إجراءاته الاتفاقية، وتقليص مدة البت في قضاياه، كما تضمنت المراجعة إقرارا تاريخيا باعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة في الأموال المشتركة للأسرة.
وعلى صعيد الحقوق المالية والإدارية، أتاحت المراجعة إمكانية زواج المغاربة المقيمين بالخارج دون الشهود، وأقرت التوارث بين الزوجين في حالة اختلاف الدين عبر الوصية والهبة، كما تضمنت إجراءات لحماية بيت الزوجية وتنظيم الإرث للبنات من خلال نظام الهبة.
وفي إطار تحديث المنظومة القضائية، نصت المراجعة على إحداث هيئة للصلح والوساطة مستقلة عن منظومة القضاء، وتنقيح المدونة من العبارات المشينة، مع تسهيل إجراءات الزواج للأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز الرقمنة في محاكم الأسرة.
غير أن الشبكة سجلت بعض الملاحظات حول مطالب لم تتم الاستجابة لها، خاصة ما يتعلق بالاعتراف بالمسؤولية المادية والمعنوية المتساوية والمشتركة للأزواج، ورفض قبول لحوق النسب للأطفال باستعمال الخبرة الجينية، معبرة عن قلقها من استمرار السماح بالتعدد وتزويج القاصرين في سن 17 سنة.
وأكدت الشبكة في ختام بيانها على ضرورة مواصلة الحوار البناء والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية، مع التأكيد على أهمية تبني مقاربة تحفظ كرامة النساء والأطفال والرجال وتحمي مصالح الأسرة واستقرارها. ودعت جميع الفعاليات المدنية والسياسية والحقوقية إلى دعم الجوانب الإيجابية في الإصلاح ومواصلة الترافع حول المطالب التي لم تتم الاستجابة لها.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكة نساء متضامنات، من خلال جمعياتها المنتشرة في مختلف جهات المملكة وخارجها، تواصل عملها في رصد وتتبع قضايا المرأة والأسرة، وتقديم المقترحات والحلول العملية للإشكالات الاجتماعية والاقتصادية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على القيم المجتمعية ومواكبة التطورات العصرية، استجابة لمتطلبات التنمية المستدامة وتحقيقاً لأهداف رؤية المغرب 2030.
