كشف بنك المغرب أن المبلغ الجاري للقروض البنكية في المغرب بلغ 1.122,5 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2024، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 4,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت هذه القروض بين الوكلاء غير الماليين بمجموع 947 مليار درهم، والوكلاء الماليين الذين استفادوا من 175,5 مليار درهم.
وقد سجلت القروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة زيادة سنوية بنسبة 1,8 في المائة، مدفوعة بنمو قروض التجهيز التي ارتفعت بنسبة 7,9 في المائة، إلى جانب قروض الإنعاش العقاري التي حققت زيادة بنسبة 6,4 في المائة. وعلى الرغم من هذه المكاسب، شهدت تسهيلات الخزينة تراجعاً بنسبة 1,3 في المائة.
ووفقاً للاستقصاء الذي أجراه بنك المغرب حول ظروف منح القروض خلال الفصل الثالث من السنة، فقد ظلت الظروف دون تغيير ملحوظ بالنسبة لقروض التجهيز والخزينة، بينما شهدت قروض الإنعاش العقاري بعض التخفيف.
وفيما يتعلق بالطلب، أظهرت تقارير الأبناك ارتفاعاً في جميع فئات القروض المقدمة للمقاولات بمختلف أحجامها، سواء المقاولات الكبرى أو الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
وأفاد استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن ولوج التمويل البنكي كان “عادياً” بالنسبة للصناعيين، حيث أكد 83 في المائة منهم استقرار كلفة القروض، كما شهدت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الثالث من 2024 انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5,33 في المائة، مع تسجيل أسعار الفائدة 5,14 في المائة للمقاولات الكبرى و5,74 في المائة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
أما على مستوى القروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 0,8 في المائة، مدفوعة بزيادة نسبتها 1,7 في المائة في القروض السكنية، و1,5 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لا سيما من خلال المرابحة العقارية، شهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغ 24,5 مليار درهم مقارنة بـ21,4 مليار درهم خلال السنة السابقة. وأكدت الأبناك أن شروط منح قروض السكن والاستهلاك ظلت مستقرة خلال الفصل الثالث من 2024، مع تسجيل زيادة ملحوظة في الطلب على هذه الفئات.
وفي السياق ذاته، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة استقراراً شبه كامل عند 5,92 في المائة، حيث انخفضت بواقع 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المائة بالنسبة للقروض السكنية، فيما شهدت زيادة طفيفة بواقع 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.
يذكر أن هذه المؤشرات تعكس الدينامية الإيجابية التي شهدها القطاع البنكي خلال عام 2024، حيث استطاع تلبية الاحتياجات التمويلية للمقاولات والأسر مع الحفاظ على استقرار تكاليف التمويل. ويُتوقع أن يواصل هذا القطاع دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاجتماعية خلال الفترات القادمة.
