أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أمس الثلاثاء، عن انتهاء العمل بالدعم الحكومي الاستثنائي المخصص لقطاع الصحافة والنشر في مارس المقبل، مع بدء تطبيق المرسوم الجديد الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي للصحافة والطباعة والتوزيع.
وأكد الوزير بنسعيد خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الهدف من الدعم هو تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية وتشجيع الاستثمار الوطني والدولي، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين والعاملين في القطاع.
المرسوم الجديد يشترط تشغيل أربعة صحافيين مهنيين في المطبوعات اليومية الجهوية للاستفادة من الدعم، وهو ما يهدف إلى تعزيز عدد الصحافيين العاملين في القطاع. كما دعا الوزير إلى إنشاء أقطاب جهوية للمقاولات الإعلامية لتقوية وجودها وتعزيز الصحافة المتخصصة.
وفيما يخص آليات تنفيذ الدعم، أشار بنسعيد إلى توقيع عقد-برنامج للحفاظ على مناصب الشغل داخل المقاولات الصحفية. وأوضح أن الدعم المقدم للمقاولات الصحفية خلال عام 2024 بلغ حوالي 325 مليون درهم، تم توجيهه لتغطية تكاليف الأجور، الضمان الاجتماعي، والضريبة على الدخل.
وأشار الوزير إلى أن هذا الدعم الاستثنائي بدأ في عام 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث خصص حينها 164 مليون درهم لدعم المقاولات الصحفية الملتزمة بالقانون، والتي تصرح بصحفييها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما بلغ الدعم الجزافي المخصص للصحافة والنشر خلال 2024 حوالي 35 مليون درهم، إضافة إلى دعم المنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية، والذي وصل إلى مليون و400 ألف درهم. وفيما يتعلق بقطاع الطباعة والتوزيع، خصصت الوزارة 9 ملايين درهم للطباعة و30 مليون درهم للنشر في 2023، و9 ملايين درهم للطباعة في 2024، بينما لم يُخصص أي دعم لقطاع التوزيع نظرًا للنقاش الدائر حول نموذج عمل هذه المقاولات.
وفي مجال الإعلام السمعي البصري، تم استعراض تقدم إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد “هولدينغ”، إلى جانب إدارة الشركات الوطنية للإنتاج الخارجي والمشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية.
يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الوزارة لتنظيم القطاع الإعلامي ودعمه، بما يضمن استمرارية المقاولات الصحفية وتحسين ظروف عمل الصحفيين، مع مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع.
