أثار حادث العنف الذي وقع في مؤسسة تعليمية جزائرية ضد طالبات صحراويات موجة من الاستياء والتنديد من قبل المنظمات الحقوقية، حيث شهدت يوم الأحد 2 فبراير 2025، “ثانوية الأحد عشر شهيدا”، في بلدية البيوض بولاية النعامة الجزائرية، اعتداءات جسدية ولفظية خطيرة استهدفت طالبات من مخيمات تندوف اللواتي يتابعن دراستهن هناك، لتبلغ خطورة الاعتداءات حد استخدام السلاح الأبيض، مما أدى إلى إصابات على مستوى الرأس واليدين لطالبتين صحراويتين، فضلاً عن حالات إغماء بين الطالبات.
وما زاد من حدة الموقف هو تواطؤ إدارة المؤسسة التعليمية، حسب ما كشفت عنه مصادر لـموقع “فبراير.كوم”، تعامل مدير المؤسسة المذكورة، بسلبية مع الحادث ورفض توفير الحماية اللازمة للطالبات المعتدى عليهن.
وأرجحت ذات المصادر، “تورط المدير في التحريض على العنف وممارسة الضغط على الضحايا للتستر على الاعتداءات التي تعرضن لها، بما في ذلك قذفهن بالأحذية ووسائل أخرى من قبل المعتدين الذين كانوا يقفون في الطابق العلوي للمؤسسة”.
وفي هذا السياق، عبر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن استيائه الشديد من الحادثة التي وقعت يوم الأحد 2 فبراير 2025، في ثانوية الأحد عشر شهيدا ببلدية البيوض بولاية النعامة الجزائرية.
وأكد عبد الوهاب الكاين، نائب منسق تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر من العنف والتمييز الذي يتعرض له الصحراويون في الجزائر.
وقد أشار الكاين إلى أن مدير المؤسسة التعليمية لم يتخذ أي إجراءات لحماية الطالبات، بل تعامل بتواطؤ مع مرتكبي العنف، مما أدى إلى تفاقم الوضع ووصوله إلى حد الاعتداءات بالسلاح الأبيض على طالبتين صحراويتين، مضيفا أن هذا الإهمال والتقصير يعد انتهاكا صارخا للحق في السلامة الجسدية، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.
وقال الحقوقي في تصريحه لموقع “فبراير.كوم”، أن “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية يدين بشدة هذه الممارسات العنيفة التي تستهدف الصحراويين، خاصة في المؤسسات التعليمية التي يفترض أن تكون أماكن آمنة للتعبير عن الرأي والسعي نحو تحقيق التطلعات بطرق سلمية. كما يشير التحالف إلى أن هذه الحوادث تأتي في إطار سياسة أوسع تهدف إلى تقويض أي محاولة للصحراويين لإسماع صوتهم، سواء في مخيمات تندوف أو داخل المدن الجزائرية”.
وفي هذا السياق، يدعو التحالف السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق شامل في حادثة الاعتداء على الطالبات الصحراويات، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بما في ذلك مدير المؤسسة الذي تم اتهامه بالتحريض على العنف، كما يطالب التحالف بتوفير الحماية اللازمة للضحايا، وضمان عدم تعرضهن للانتقام أو التهديد.
ووجه التحالف نداءً عاجلًا إلى المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، لإبلاغ الدولة الجزائرية بخطورة هذه الأفعال والمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة الطالبات الصحراويات.
من جهة أخرى، يؤكد التحالف أن الوضع القانوني للصحراويين في مخيمات تندوف يزيد من تعقيد الأزمة، فالصحراويون في هذه المخيمات لا يتمتعون بوضع لاجئين معترف بهم دوليًا، ولا يحق لهم العمل أو الإقامة النظامية في الجزائر، ولا يمكنهم اللجوء إلى القضاء الجزائري للمطالبة بحقوقهم. هذا الوضع يجعلهم عرضة للانتهاكات دون أي رقابة وطنية أو دولية، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لضمان حماية حقوقهم.
ويرى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن السماح لمجلس حقوق الإنسان بزيارة مخيمات تندوف والوقوف على أوضاع الصحراويين فيها، خاصة في المؤسسات التعليمية، هو أمر ضروري لضمان احترام حقوق الإنسان، داعيا الجزائر إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات التي صادقت عليها، وإلغاء التفويض الممنوح لجبهة البوليساريو، والذي يتعارض مع أحكام القانون الدولي. فقط من خلال هذه الإجراءات يمكن ضمان حماية حقوق الصحراويين ووضع حد للعنف والتمييز الذي يتعرضون له.