أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال فعاليات المنتدى الذي نظمته جهة طنجة تطوان الحسيمة، على أهمية الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المغرب.
وأشارت الوزيرة خلال مداخلتها على هامش منتدى “نيكسوس”، إلى أن المغرب، الذي يتمتع بموارد طبيعية وثقافية وإنسانية غنية، قد أطلق على مدى العقدين الماضيين منهجا تنمويا يعزز التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن النمو الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن يتحقق دون تنمية بيئية مستدامة، معتبرة أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تمثل الركيزة الأساسية لهذا الالتزام.
وأوضحت بنعلي أن مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تمت في إطار عملية تشاور ديمقراطية واسعة، مكنت من تحديد ستة مجالات تحول رئيسية للمغرب نحو الاستدامة، يأتي في مقدمتها الترابط بين الماء والطاقة والغذاء، بالإضافة إلى حماية الموارد المائية وتعزيز قطاع فلاحي مستدام.
كما سلطت الوزيرة الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي والأمن الطاقي، مؤكدة أن النموذج التنموي الجديد يركز على أهمية الطاقة كرافعة استراتيجية للتنمية، وعلى قدرة المجالات الترابية على التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق، أشارت بنعلي إلى أن المغرب أطلق عدة مشاريع تهدف إلى تطوير الموارد الطبيعية، بما في ذلك تطوير الطاقات المتجددة والجديدة، وتعبئة الموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي، كما دعت إلى دعم المبادرات المتكاملة والشاملة على المستوى الترابي، والتي تعتمد على الطاقات الجديدة والمتجددة في إدارة المياه، وتشجع الممارسات الفلاحية المستدامة.
وأكدت الوزيرة على أهمية التعاون مع جهة طنجة تطوان الحسيمة في إطار برنامج حماية البحر الأبيض المتوسط، ومشروع إدارة الترابط في المناطق الساحلية المتوسطية، والذي مكن من تحسين الحكامة المتعلقة بإدارة قطاعات الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية.
وأشادت بنعلي بجهود جهة طنجة تطوان الحسيمة في تنزيل التوجهات الاستراتيجية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والنموذج التنموي الجديد، مشيرة إلى أن الجهة تتمتع بموارد مائية وطاقية مهمة، وتعمل على تطوير مشاريع هيكلية في مجال الطاقات الجديدة والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة.
ودعت الوزيرة إلى تعزيز الإطار القانوني وإصلاح النظام الجبائي وبناء القدرات على المستويين الوطني والترابي، مؤكدة أن تنزيل الحلول المبتكرة يتطلب تعبئة شاملة وتبادل المعارف والخبرات وتجاوز المقاربات القطاعية التقليدية.
واختتمت بنعلي كلمتها بالتشديد على أن هذا المنتدى يشكل فرصة سانحة لتحقيق التحول الفعال من خلال العمل الجماعي، وتحقيق التنمية المستدامة التي تصبو إليها البلاد، متمنية النجاح للجميع في مساعيهم الرامية إلى إنجاح هذا المسلسل التنموي المستدام.
