أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، أن المغرب يعد من بين الدول الأكثر تنافسية في مجال الطاقات المتجددة على الصعيد العالمي، خلال حديثها لقناة “بلومبرغ” ضمن برنامج “Horizons Middle East and Africa”، حيث سلطت الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في سوق الطاقة الخضراء.
وأشارت بنعلي إلى أن العالم يشهد حاليا إعادة تشكيل لسلاسل القيمة في قطاع الطاقة، مع بروز فاعلين جدد يتمتعون بقدرة تنافسية عالية.
وأكدت أن المغرب، بفضل سياساته الطموحة واستثماراته الكبيرة في البنية التحتية الطاقية، قادر على فرض نفسه كوجهة استراتيجية للاستثمارات العالمية في مجال الطاقات المتجددة.
استعرضت الوزيرة التجربة المغربية في تطوير الطاقات المتجددة، والتي تمتد لأكثر من 15 عاماً، مشيرة إلى أن المملكة نجحت في جذب استثمارات خاصة كبيرة على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وأوضحت أن هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في تحديث البنية التحتية الطاقية وتعزيز نمو القطاع، مما جعل المغرب نموذجاً يُحتذى به في المنطقة.
كما أبرزت بنعلي استراتيجية المغرب الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، حيث تعد المملكة ممراً استراتيجياً يربط بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي. وأكدت أن هذا الموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة، يجعل المغرب لاعباً رئيسياً في تحول الطاقة العالمي.
كشفت الوزيرة أن المغرب تجاوز هدفه الأولي المتمثل في تحقيق 42% من القدرة المركبة للطاقات المتجددة ضمن مزيجه الطاقي، ويطمح الآن إلى رفع هذه النسبة إلى 52% بحلول عام 2030. وأشارت إلى أن الاستثمارات السنوية في قطاع الطاقات المتجددة قد تمت مضاعفتها ثلاث مرات، في حين تمت زيادة الاستثمارات المخصصة لشبكات الكهرباء بخمس مرات.
وفيما يتعلق بقطاع الهيدروجين الأخضر، أكدت بنعلي أن المغرب يعتمد نهجاً تدريجياً يرتكز على إطار تنظيمي مشجع للمستثمرين الدوليين، إلى جانب بنية تحتية متطورة.
وأشارت ليلى بنعلي، إلى أن العديد من التكتلات الدولية أبدت اهتماماً كبيراً بالاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدرات المغرب.
يذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي انطلق أمس الجمعة في العاصمة البافارية، يعد منصة رفيعة المستوى تجمع قادة العالم وصناع القرار لمناقشة التحديات الكبرى في مجال السياسة الخارجية والأمن الدولي. ويشارك في المؤتمر، الذي يمتد من 14 إلى 16 فبراير، الرئيس الفيدرالي الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، ودبلوماسيين، وخبراء من نحو 110 بلدان.
