في ظل موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق المغربية، وارتفاع أسعار اللحوم بشكل خاص، أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاعات هو “الجشع” و”استباحة أموال المغاربة”، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لوضع آليات لمراقبة الأسعار ومعاقبة المضاربين.
وفي كلمة ألقاها خلال لقاء جماهيري بمدينة أولاد فرج، أكد بركة أن الحكومة قد فتحت باب الاستيراد لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء، حيث جرى استيراد 100 ألف رأس من المواشي بأسعار تتراوح بين 40 و60 درهمًا للكيلوغرام الواحد، في وقت كان سعر اللحوم المحلية قد وصل إلى 140 درهمًا للكيلوغرام. ورغم أن الأسعار انخفضت إلى 110 دراهم، إلا أن بركة أشار إلى أن الأسعار ما زالت مرتفعة بسبب رفع هوامش الربح من قبل التجار.
وقال بركة بلهجة حاسمة: “اتقوا الله في المغاربة، قلصوا هوامش ربحكم”، مشددًا على ضرورة أن يساهم الجميع في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. ودعا إلى ضرورة ضبط الأسعار في جميع القطاعات الحيوية، لاسيما اللحوم والدواجن، اللذان أصبح ارتفاع أسعارهما يشكل عبئًا إضافيًا على المواطن المغربي.
وأضاف بركة أن الحكومة تعمل بجد من خلال دعم الأسمدة والزراعات التي تأثرت نتيجة ارتفاع التكاليف، مؤكدًا أن دعم الفلاحين كان جزءًا من الإجراءات الحكومية لتخفيف أعباء الأسعار. وتطرق أيضًا إلى الدعم الحكومي لعدد من المواد الأساسية مثل السكر والدقيق، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها بسبب الحرب في أوكرانيا.
وبخصوص أزمة المياه التي تهدد الإنتاج الزراعي، أكد بركة أن الجفاف أثر بشكل كبير على الفلاحة وأدى إلى تراجع الإنتاج، خاصة اللحوم، حيث انخفض القطيع بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي. ودعا الحكومة إلى مزيد من الدعم في هذا المجال، مشددًا على أن هذه الإجراءات جزء من سياسة شاملة للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار بركة إلى أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لكنه أبدى تفاؤله بما تم تحقيقه حتى الآن، مؤكداً أن الحكومة ستواصل جهودها للتعامل مع هذه الأزمة.
