أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، أن المجلس رصد عدة شكايات تتعلق بإيقاف صرف الدعم المالي المباشر لأسر فقيرة وهشة، مما أثر سلبًا على وضعها المعيشي.
وأشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن استدامة تمويل الحماية الاجتماعية يعد تحديًا رئيسيًا يتطلب توسيع قاعدة المساهمات الاجتماعية لضمان استمرارية هذه البرامج.
وأوضحت بوعياش أن المجلس يسجل بإيجابية التقدم المحرز في توسيع نطاق المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، لكنه يسلط الضوء على تحديات كبيرة تتعلق بتنفيذ هذه البرامج.
ومن أبرز هذه التحديات حسب بوعياش، تأخر تسجيل بعض المواطنين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، مما أدى إلى استبعادهم من دائرة المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر.
ودعت إلى تحسين استهداف الفئات المستحقة لضمان وصول الدعم إلى من يحتاجه حقًا.
كما توقفت آمنة بوعياش عند تحدي الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي، حيث أشارت إلى أن بعض المواطنين لم يستفيدوا من التغطية الصحية الإجبارية بسبب عدم استكمال الوثائق المطلوبة أو عجزهم عن دفع جزء من المساهمات، مؤكدة على أن هذا الوضع يتطلب تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن استدامة تمويل المشروع تشكل تحديًا آخر، خاصة مع عجز العديد من الفئات المهنية، مثل العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، عن دفع مساهماتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضحت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الفئات، رغم إلزامها قانونيًا بالمساهمة، تواجه صعوبات مالية تمنعها من الوفاء بالتزاماتها.
واختتمت بوعياش بأن المغرب بدأ إصلاحات جذرية لتعميم نظام الحماية الاجتماعية، لكنه ما يزال يواجه تحديات كبيرة، مثل إدماج العمال في القطاع غير المهيكل، وتحسين استهداف المساعدات الاجتماعية، وضمان استدامة أنظمة التقاعد، وشددت على ضرورة تعزيز الحكامة من خلال تحديث آليات الإدارة وضمان تمويل مستدام لهذه البرامج.
