لا تزال الجزائر تكرّس سياساتها المعادية للمملكة المغربية على مختلف الأصعدة، بدءا من الجانب الثقافي مرورا بالرياضي ووصولا إلى السياسي والدبلوماسي، حيث وجّهت الجزائر هذه المرة، “سهام انتقاداتها” نحو زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، ذات الأصول المغربية، إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، فالزيارة التي شملت مدن طرفاية والعيون والداخلة، أثارت ردود فعل غاضبة من الجانب الجزائري، الذي حاول تحويلها إلى قضية دولية، متجاهلا السيادة المغربية على هذه المناطق.
الجزائر، التي تُصرّ على تبني مواقف عدائية تجاه المغرب، تستخدم كل مناسبة لتأجيج الخلافات بين البلدين، هذه الزيارة، التي اعتبرها المغرب خطوة دبلوماسية طبيعية لتعزيز التعاون الثقافي، تحوّلت في نظر الجزائر إلى “استفزاز” و”تحدٍّ للشرعية الدولية”. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه الانتقادات الجزائرية نابعة من حرص حقيقي على القانون الدولي، أم أنها مجرد ذريعة لاستمرار سياسات العداء التي تُرهق المنطقة وتُعيق أي فرص للتقارب بين الشعبين الشقيقين؟
من الواضح أن الجزائر تعتمد سياسة “التشويش” الدائم على المغرب، سواء عبر دعمها لجبهة البوليساريو أو عبر محاولاتها المتكررة لتقويض أي إنجازات دبلوماسية أو ثقافية للمملكة، لكن مع مرور الوقت وأمام أنظار المنتظم الدولي، فإن هذه الاستراتيجية بدأت تفقد بريقها، خاصة في ظل التقدم الذي يحققه المغرب على الصعيد الدولي، سواء في قضية الصحراء أو في تعزيز مكانته كشريك استراتيجي للعديد من الدول الكبرى، بما في ذلك فرنسا.
في ذات السياق، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بيانا، اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، ردا على زيارة قامت بها الوزيرة رشيدة داتي، بها عضو في الحكومة الفرنسية إلى الصحراء المغربية، في تطور يضيف فصلا جديدا إلى ملف عداء الجارة الشرقية للمملكة.
واعتبرت الجزائر أن هذه الزيارة تشكل ” تجاهلا صارخا للشرعية الدولية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن، واضعا هذا الموقف فرنسا في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، باعتبارها إحدى الدول المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين”.
واعتبرت الجارة الشرقية، أن “هذه الزيارة غير الملائمة من قبل العضو في الحكومة الفرنسية تعكس صورة سلبية لقوة استعمارية سابقة”، على حد تعبيرها.
