حذر سعيد لماني، مفتش الشغل السابق والخبير في قانون الشغل، من التحديات العملية التي قد تواجه تطبيق مشروع قانون الإضراب الجديد في المغرب.
وأكد في حوار خاص أن القانون، رغم أهميته في تنظيم الحق الدستوري في الإضراب، قد يخلق صعوبات كبيرة في التطبيق العملي.
وأوضح لماني أن المشروع يفرض شروطاً صارمة لممارسة الإضراب، منها ضرورة موافقة 35% من العمال وتصويت الثلثين، مما قد يخلق توترات داخل المؤسسات.
وأشار إلى إشكالية تطبيق هذه النسب في حالات الإضراب الجزئي، متسائلاً: “كيف يمكن التعامل مع حالة إضراب في قسم معين يضم 50 أو 60 عاملاً في مؤسسة تشغل أكثر من 1000 عامل؟”
وتطرق الخبير إلى مسألة العقوبات المالية المفروضة على مخالفي إجراءات الإضراب، معتبراً أن الغرامات التي تصل إلى مليوني درهم قد تشكل عبئاً ثقيلاً على العمال.
وأضاف: “كيف يمكن لعامل أن يسدد غرامة من مليونين إلى خمسة ملايين درهم؟ سيحتاج إلى العمل لسنوات لتسديدها.”
وفي سياق متصل، نبه لماني إلى إشكالية تمثيلية النقابات في الانتخابات المهنية، خاصة في المؤسسات الصغيرة التي تشغل أقل من عشرة عمال.
وحذر من استغلال هذا الوضع سياسياً، موضحاً أن الأحزاب المسيطرة على الجماعات المحلية قد تستغل هذه الوضعية للتأثير على التمثيلية النقابية.
واختتم الخبير حديثه بالدعوة إلى مراجعة بعض بنود القانون وإجراء استشارات موسعة مع مفتشي الشغل والفاعلين الميدانيين، مؤكداً أن التجربة العملية قد تكشف عن ضرورة إدخال تعديلات على القانون لضمان توازن أفضل بين حماية حق الإضراب وضمان استقرار المؤسسات.
