أثار التوسع السريع لصناعة السيارات الكهربائية في المغرب قلق عدد من الشركات الصناعية الأوروبية، خاصة بعد أن تحولت المملكة إلى قاعدة إنتاجية ضخمة لشركات صينية، وفقًا لما أفادت به مصادر صحفية مؤخرا.
وطالب مسؤولون أوروبيون في الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات جدية وصارمة لحماية الصناعة المحلية من المنافسة المتزايدة القادمة من المغرب، في وقت بدأت فيه شركات يابانية مهمة استكشافية في قطاع السيارات بالرباط ضمن استراتيجية تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويأتي هذا التطور في ظل تنامي قطاع صناعة السيارات المغربي، الذي حقق نموا ملحوظا خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6.7% ليصل إلى 146 مليار درهم من الصادرات.
وشهدت صناعة المكونات تطورًا لافتا، حيث سجلت صادرات الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد قفزة بنسبة 19.5% لتبلغ 8.5 مليار درهم، مما يعزز مكانة القطاع كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، افتتح بمدينة أكادير مصنع جديد تابع لمجموعة “اليوني” المتخصصة في تصنيع الكابلات، وهي إحدى المكونات الأساسية في صناعة السيارات، وذلك في إطار رؤية استراتيجية أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس لتعزيز مكانة المنطقة كمركز اقتصادي يربط شمال المغرب بجنوبه.
ويندرج هذا المشروع الاستثماري ضمن المساعي المغربية لتنويع قاعدة صناعة السيارات وتعزيز سلسلة القيمة في هذا القطاع، مما يمكن المملكة من رفع نسبة الاندماج المحلي وتقوية تنافسية صادراتها.
ولم يقتصر النمو على قطاع السيارات، إذ حققت صادرات قطاع الطيران أداء إيجابيا متجاوزة حاجز 24 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويعكس هذا التحول تحسنًا في مبيعات التجميع بنسبة 26.5% لتصل إلى 16 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية بنسبة 2.2% لتبلغ 8.32 مليار درهم.
كما شهد قطاع الفوسفاط ومشتقاته نموًا بنسبة 9.1% ليصل إلى 75.23 مليار درهم، مدفوعًا بزيادة صادرات الفوسفاط الخام بنسبة 29.4% إلى 8.6 مليار درهم، وصادرات الأسمدة الطبيعية والكيميائية بنسبة 7.4% إلى 54 مليار درهم.
ورغم المخاوف الأوروبية، يبدو أن المغرب ماضٍ في استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز مكانته كقاعدة صناعية إقليمية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي المميز وبنيته التحتية المتطورة واتفاقيات التجارة الحرة مع عدة أسواق عالمية.
ويشير مراقبون إلى أن الاهتمام الياباني المتزايد بقطاع السيارات المغربي قد يمثل فرصة لتنويع الشراكات وعدم الاقتصار على التعاون مع الشركات الصينية، مما قد يخفف من حدة المخاوف الأوروبية.
