في عالم المال والاقتصاد، قلّما يبرز اسم يختزل تقاطعات القطاعين العام والخاص بنفس القوة التي يعكسها محمد بنشعبون. من إدارة المؤسسات المالية الكبرى، إلى تقلّد حقائب وزارية ودبلوماسية، وصولًا إلى قيادة أقدم وأهم شركات الاتصالات في المغرب، رسم بنشعبون مسارًا مهنيًا متشعبًا جعله أحد الأسماء البارزة في الإدارة المغربية.
وُلد محمد بنشعبون سنة 1961 في الدار البيضاء، وتحديدًا في حي مرس السلطان العريق، قبل أن يشق طريقه نحو عالم الأرقام والاستراتيجيات الاقتصادية. سنة 1984، حصل على دبلوم من المدرسة الفرنسية العليا للاتصالات في باريس، وهو التكوين الذي أهّله لاحقًا للعب أدوار رئيسية في قطاعات ذات أهمية استراتيجية للمملكة.
بداية مسيرته المهنية كانت مع فرع شركة ألكاتيل ألستوم بالمغرب، حيث اشتغل كمدير لاستراتيجيات التطوير ومراقبة التدبير، ثم تولى إدارة العمليات الصناعية، مشرفًا على خمسة مصانع و800 موظف لمدة عشر سنوات، ما أكسبه خبرة ميدانية واسعة في التدبير الصناعي والتكنولوجي.
التحق بنشعبون بوزارة الاقتصاد والمالية سنة 1996 كمدير مركزي في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث كان مكلفًا بتنسيق المشاريع الأفقية، وهو ما وضعه في قلب دوائر اتخاذ القرار المالي بالمغرب.
وفي عام 1999، انتقل إلى مجموعة البنك الشعبي المركزي كنائب للمدير العام، مكلفًا بالخدمات المشتركة والتنمية، ليصبح لاحقًا، سنة 2008، رئيسًا ومديرًا عامًا للبنك، وهو المنصب الذي شغله لعقد كامل، خلال فترة شهدت خلالها المجموعة توسعًا كبيرًا في أنشطتها داخل المغرب وخارجه.
لم يقتصر مسار بنشعبون على القطاع المالي، فقد تقلد منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) سنة 2003، وهي المحطة التي عززت خبرته في تدبير السياسات المرتبطة بالبنيات التحتية الرقمية، وهي تجربة ستعود للواجهة مع تعيينه لاحقًا في اتصالات المغرب.
وإلى جانب أدواره التنفيذية، كان بنشعبون حاضرًا في عدد من الهيئات الدستورية والجمعوية، حيث شغل مناصب مهمة مثل رئيس الكونفدرالية الدولية للأبناك الشعبية (2012-2015)، ورئيس الشبكة الفرنكوفونية لتقنين المواصلات (2005-2006). وكذا عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب عضو في مجلس إدارة مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
وفي 20 غشت 2018، دخل بنشعبون عالم السياسة من بوابة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث عيّنه الملك محمد السادس وزيرًا في حكومة سعد الدين العثماني خلفًا لمحمد بوسعيد، ليشرف على ملفات اقتصادية شائكة، خصوصًا خلال جائحة كوفيد-19، التي فرضت تحديات كبرى على المالية العمومية.
استمر بنشعبون في الوزارة حتى انتخابات 2021، ليُعيَّن لاحقًا سفيرًا للمغرب في فرنسا، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على الثقة التي يحظى بها في تدبير الملفات الحساسة. غير أن هذه التجربة لم تدم طويلًا، حيث تم إنهاء مهامه في يناير 2023.
وبعد أشهر قليلة، عاد بنشعبون إلى قلب المشهد الاقتصادي، حيث تم تعيينه مديرًا عامًا لصندوق محمد السادس للاستثمار في أكتوبر 2022، وهي المؤسسة التي تُعنى بتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى للمغرب.
وفي في 25 فبراير 2025، تم الإعلان عن تعيين بنشعبون رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة اتصالات المغرب، خلفًا لعبد السلام أحيزون، الذي شغل هذا المنصب لما يقارب ربع قرن.
بقيادة اتصالات المغرب، يعود محمد بنشعبون إلى قطاع الاتصالات الذي كان جزءًا من مسيرته المهنية قبل أكثر من عقدين. وبين الانتقادات والإشادات، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية إدارة التوازن بين المصالح الوطنية، ومتطلبات سوق الاتصالات التنافسي، والاستثمارات الأجنبية في واحدة من أكبر شركات الاتصالات في القارة الإفريقية.
